أعلنت الحكومة السويسرية إغلاق السفارة في إيران مؤقتا، مؤكدة أن السفير و 5 موظفين غادروا طهران  برا اليوم وذلك بناء على قرار من وزارة الخارجية السويسرية .

وكان وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر أعاد التأكيد على موقف بلاده الرافض للهجمات التي استهدفت إيران، معتبراً أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «سونتاجس تسايتونغ» ، أوضح فيستر أن المجلس الاتحادي السويسري يرى أن استهداف إيران يشكل خرقاً للقواعد الدولية، وبخاصة مبدأ حظر استخدام القوة بين الدول. ودعا جميع الأطراف المنخرطة في النزاع إلى وقف القتال فوراً والعمل على حماية المدنيين.

وأشار الوزير السويسري إلى أن انتهاك مبدأ حظر العنف لا يقتصر على طرف واحد، موضحاً أن أي دولة تتجاوز هذا المبدأ تقع في مخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة الهجمات الجوية على إيران، وكذلك إيران نفسها وفق تعبيره.

ويشير عدد من الخبراء القانونيين إلى أن كثيراً من الدول قد تعتبر هذه الضربات غير مبررة وفق ميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض على الدول الأعضاء الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ما لم يكن ذلك بتفويض من الأمم المتحدة أو في إطار الدفاع عن النفس.

وتتوافق تصريحات فيستر مع مواقف أوروبية أخرى أبدت تشكيكاً في شرعية التصعيد العسكري. فقد أعرب وزير المالية الألماني ونائب المستشار لارس كلينغبايل، في تصريحات لشبكة صحف «آر إن دي»، عن شكوكه الجدية في توافق الحرب مع قواعد القانون الدولي.

وشدد المسؤول الألماني على رفضه أي احتمال لمشاركة بلاده في القتال، قائلاً إن ألمانيا لن تنخرط في هذه الحرب. كما حذر من خطر الانزلاق إلى عالم تحكمه القوة بدلاً من القواعد القانونية الدولية.

من جهتها، انتقدت إسبانيا أيضاً القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران، واعتبرته عملاً غير قانوني ويتسم بالتهور.