تصاعدت حدة الخلاف السياسي داخل إسرائيل حول تخصيص أموال إضافية بتمويل المنظومة الدفاعية عقب اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وطلب نتنياهو خلال اجتماع عقده مع لابيد لمراجعة الوضع الأمني، يوم الاثنين، فتح قانون الميزانية وزيادة مخصصات الجيش، إلا أن لابيد رغم تأييده لطلب نتنياهو اشترط عدم تمويلها عبر زيادة الضرائب مطالباً بإلغاء تحويل الأمول إلى الحريديم.

وقال موقع 'واللا' العبري، إن نتنياهو اضطر إلى طلب موافقة لابيد؛ بسبب انتخابات الكنسيت المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل، الأمر الذي يتطلب اتفاقاً واسعاً على طرح القضايا في الكنيست.

ورداً على التقارير التي تناولت الاجتماع والمحادثة بين الطرفين، صرّح حزب الليكود بأن 'لابيد يضلل الرأي العام بشأن ميزانية الدفاع'.

وقال الليكود في بيان، أن 'مزاعم لابيد لا أساس لها من الصحة وكاذبة (...) وكانت إيرادات الدولة أعلى من المتوقع في أعقاب السياسة الاقتصادية للحكومة، ونتيجة لذلك، كان العجز أيضاً أقل من المتوقع، وفي ظل هذه الظروف يمكن زيادة ميزانية الدفاع دون أي زيادات ضريبية'.

أضاف الحزب أن 'الجدل الدائر حول أموال وميزانيات الائتلاف المخصصة للقطاع الحريدي لا أساس له من الصحة، فلم تكن هناك قط مبالغ كهذه لأموال الائتلاف والقطاع الحريدي، ولا حتى قريبة منها'. وانتقد الحزب بشدة قائلاً: 'يتخلى لابيد عن أمن دولة إسرائيل لاعتبارات سياسية رخيصة'.

رداً على ذلك، قال مكتب لابيد إن 'الليكود يكذب مجدداً ويتخلى عن أمن الدولة'.

وقال المكتب في بيان: 'كما قيل في اجتماع مغلق، بحضور ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، فإن لابيد يؤيد تحويل الأموال إلى منظومة الدفاع'. وأوضح: 'يجب تزويد الجيش الإسرائيلي بكافة الأدوات اللازمة لإنجاز مهامه'.

وخلص المكتب إلى القول بأن 'لابيد يصر على مطلبه بأن مصدر تمويل هذه الأموال لن يأتي من رفع الضرائب وزيادة العبء على العاملين والعاملين في الخدمة العامة، بل على حساب أموال الائتلاف الفاسد والمليارات التي تذهب لتمويل تهرب الحريديم كل عام'.

ودافع رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، عن لابيد، قائلاً: 'لسنوات - حتى خلال أصعب حرب في تاريخ إسرائيل - كان الجيش الإسرائيلي يحذر من وجود ثغرات في التسلح والقوى العاملة والميزانية، ولم يتلق أي رد'.

وأضاف: 'كما هو الحال في الأيام التي سبقت كارثة 7 أكتوبر، تتجاهل طبقة سياسية غير مسؤولة تحذيرات ونداءات كبار المسؤولين الأمنيين'.

وتابع: 'سياسة نتنياهو لم تتغير: كل ما لا يمس بقاءه السياسي لا يهمه'، هكذا وبّخه. وأكد آيزنكوت أن 'رئيس المعارضة لابيد محق: لو كانت حكومة نتنياهو مهتمة بالحل، لكان بإمكانها توفير حل لجميع احتياجات الجيش الإسرائيلي حتى الانتخابات - أي قطع التمويل عن الائتلاف وتحويل الأموال من المقربين والمتهربين إلى الجيش'.

في الشهر الماضي فقط، نُشر تقريرٌ عن العجز في ميزانية المؤسسة الدفاعية، عقب ثلاث سنوات من القتال العنيف في عدة جبهات.

ويُقدّر العجز في الوزارة بنحو 40 مليار شيكل (13 مليار دولار) نتيجةً لنفقات الأنشطة الجارية، مع التركيز على دفع مستحقات أيام الاحتياط. وفي هذا السياق، تُوجّه انتقاداتٌ داخل الجيش لإدارة شؤون الأفراد لعدم كفاءتها في إدارة حصص أيام الاحتياط، ويُطالبون الإدارة بتقليصها بشكلٍ أكبر.

أقرّ نتنياهو بوجود عجز في الميزانية، بل ووعد قبل ذلك بتحويل مبلغ إجمالي قدره 15 مليار شيكل على الفور. وأعلنت وزارة المالية أن العجز المتبقي البالغ 25 مليار شيكل سيُؤجّل لتسويته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

يمارس الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ضغوطاً على الحكومة للمضي قدماً في هذه القضية، حيث أن صفقات الشراء الحاسمة مطروحة على الطاولة في مجال تسليح الطائرات والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية وتطويرات الفضاء وغيرها.

وعُقد الاجتماع الذي جرى اليوم بين نتنياهو ولابيد بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الائتلاف، على الرغم من أن الكنيست قد دخل بالفعل في عطلة وهناك انتخابات الشهر المقبل.