كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم رياضيات بإحدى مدارس محافظة القاهرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية.

وكانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن شكوى تقدم بها ولي أمر إحدى التلميذات بالصف الثالث الابتدائي، متهمًا فيها المعلم المذكور بالتحرش بنجلته داخل الفصل الدراسي.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان رسمي، أن التحقيقات التي باشرها الأستاذ إسلام شعبان – وكيل أول النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة – القسم الثالث، تحت إشراف المستشارة ماريان ميخائيل – مديرة النيابة، كشفت عن تفاصيل الواقعة.

وتبيّن أن بداية الأحداث كانت عند حضور ولي أمر إحدى التلميذات إلى إدارة المدرسة وإبلاغها بما شاهدته نجلته في اليوم الدراسي السابق، حيث أفادت بأن معلم الرياضيات تحرش بزميلتها داخل الفصل أكثر من مرة. وعلى الفور، استدعى مدير المدرسة الطفلة المجني عليها لسؤالها عن تفاصيل الواقعة، إلا أنه لاحظ ارتباكها الشديد وخوفها الواضح، خاصة مع تواجد المعلم المتهم بالقرب من مكتب المدير ومحاولاته المتكررة للتدخل أثناء الاستماع إلى أقوالها، ما دفع المدير إلى منعه من الحضور.

وفي وقت لاحق، حضر والدا الطفلة وأبلغا عن الواقعة، مشيرين إلى أن ابنتهما فور عودتها إلى المنزل كانت في حالة انهيار وخوف شديد، وأخبرت والدتها بأن المعلم قام بالتحرش بها عدة مرات داخل الفصل. ووفقًا لرواية الطفلة، فقد قام المعلم باصطحابها إلى مقعد في الصف الخلفي، وأجلسها بجواره، ثم وضع حقيبته أمامهما حاجبًا الرؤية، وأمر زملاءها بعدم الالتفات إلى الخلف، مهددًا إياهم بالعقاب، ثم تحرش بها جنسيًا، بل وأجبرها على ملامسته، متوعدًا إياها بالخطف إذا أبلغت أحدًا. وعلى إثر ذلك، توجه والداها في صباح اليوم التالي لتقديم شكوى رسمية بالمدرسة، وحررا محضرًا بقسم الشرطة المختص.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال الطفلة ووالديها، بالإضافة إلى مدير المدرسة، كما تقدم أحد المعلمين طواعية للإدلاء بشهادته، موضحًا أنه في يوم الواقعة توجه إلى الفصل لمقابلة المعلم المتهم، فوجد الباب مغلقًا من الداخل، وقد وُضعت 'تختة' خلفه لمنع فتحه. وبعد أن قام بفتح الباب عنوة، فوجئ بالمعلم جالسًا في نهاية الفصل ملتصقًا بالتلميذة، وأمامهما حقيبته الكبيرة، وبدا عليه الارتباك الشديد. كما أكدت شهادات عدد من المعلمين وزملاء وزميلات الطفلة المجني عليها صحة الواقعة، مما أدى إلى استبعاد المعلم من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من ارتكاب المتهم لمخالفات جسيمة تتنافى مع واجبات وظيفته كمعلم ومع القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن يتحلى بها، قرر المستشار فوزي شحاتة – مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني، الموافقة على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة سهير فتحي، وإحالة المعلم المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية ضرورة اختيار المعلمين بعناية، خاصة في مراحل التعليم الأساسي، والتشديد على المتابعة الدورية للمدارس، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال. كما أكدت أهمية توفير بيئة محمية أثناء التحقيق مع الضحايا، مع عدم السماح بتواجد المتهم في نفس المكان عند الاستماع إلى أقوالهم، وضرورة حضور الأخصائية الاجتماعية أو إحدى معلمات المرحلة الدراسية، إضافة إلى ذوي الطفل/ة متى أمكن ذلك.

وفي هذا السياق، أعلنت النيابة الإدارية أنها تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل هذه الجرائم وغيرها مما يمس حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، عبر وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من خلال البريد الإلكتروني الرسمي:fem@ap.gov.eg، أو عبر تطبيق 'WhatsApp' على الرقم:01501000884.