اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تؤكد تقارير متخصصة في مجال الاستدامة ان الاردن يمتلك منظومة قوية من كودات البناء التي تضاهي المعايير العالمية، الا ان العقبة الحقيقية تكمن في غياب اليات صارمة تضمن الالتزام الفعلي بهذه الكودات على ارض الواقع. وتوضح المستشارة الدولية ميسون خريسات ان كود العزل الحراري يعد ملزما منذ سنوات طويلة، غير ان الفجوة بين التشريع والتطبيق تظل التحدي الابرز امام تحسين كفاءة الطاقة في القطاع العقاري. واضافت خريسات ان قطاع المباني في المملكة يتحمل مسؤولية استهلاك نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية تصل الى 60 بالمئة، مما يجعل من اعادة النظر في اساليب البناء ضرورة ملحة. وبينت ان المواطن يقضي معظم وقته داخل هذه المنشات، سواء كانت مدارس او منازل او مكاتب، مما يستوجب توفير بيئة حضرية صحية توفر الراحة الحرارية وتقلل من الاعباء المالية المترتبة على فواتير الكهرباء المرتفعة.واكدت ان المطورين العقاريين يمتلكون الادوات اللازمة للالتزام، مشيرة الى ان هامش الربح المرتفع في القطاع العقاري يجب ان يوجه جزءا منه نحو تحسين جودة البناء بدلا من تحميل المواطن تكاليف اضافية. واوضحت ان تطبيق كودات البناء الخضراء لا يعني بالضرورة ارتفاع اسعار العقارات، بل هو استثمار طويل الامد يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.خارطة طريق وطنية نحو بناء مستداموكشفت خريسات عن ان العمل يجري حاليا على خارطة طريق وطنية لازالة الكربون في قطاع الانشاءات، وهي خطوة استراتيجية تاتي ضمن جهود اوسع لتعزيز كفاءة الطاقة. واوضحت ان هذه الخارطة ليست مجرد خطط نظرية، بل هي مشاريع زمنية واضحة تهدف الى تطوير قطاع البناء بشكل جذري بالتعاون مع الجهات المانحة والقطاع الخاص.وبينت ان تمويل هذه المشاريع لن يقع على كاهل المواطن البسيط، بل سيتم عبر شراكات حكومية ودولية تهدف الى تحسين كفاءة المباني القائمة والجديدة. واضافت ان التحدي في المباني القديمة يظل قائما ويتطلب دراسات فنية دقيقة لتصنيفها وتحديد اولويات التحديث، سواء عبر تغيير النوافذ او تحسين انظمة العزل الحراري. وشددت على اهمية الافصاح البيئي للمواد المستخدمة في البناء، مؤكدة ان المسؤولية تقع على عاتق المصنعين لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الانتاج. واشارت الى ضرورة انتقال المعلومات الفنية بوضوح من المطور الى المقاول وصولا الى المالك النهائي، لضمان ان المبنى قد صمم وفق اعلى معايير الاستدامة.الاستدامة كأولوية وطنية لخفض الاعباء الماليةواكد وزير الطاقة صالح الخرابشة ان كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك اصبحت تمثل اولوية وطنية في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية. واضاف ان الحكومة تعمل من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة على دعم المشاريع التي تحقق وفورات ملموسة للقطاعات الانتاجية والمواطنين على حد سواء.وبين الخرابشة ان خارطة الطريق الوطنية تهدف بالدرجة الاولى الى مساعدة القطاعات على خفض نفقاتها التشغيلية وتحسين تنافسيتها في الاسواق. واوضح ان الهدف من هذه التحولات ليس فرض اعباء جديدة، بل خلق فرص اقتصادية وتجارية تتيح للاردن مواكبة التحول العالمي نحو البناء المستدام.وختم الوزير بالتأكيد على ضرورة تحويل هذه الخطط الى اجراءات عملية على ارض الواقع، وبناء قدرات مؤسسية قادرة على تطوير سجل للمواد منخفضة الكربون، بما يضمن مستقبلا اكثر استدامة وكفاءة لقطاع المباني في المملكة.












































