#سواليف

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إن فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لشهر تشرين الأول الحالي بلغت نحو 185 مليون دينار، جرى تحويلها أمس إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين.

وأوضح الصبيحي أن هذه المبالغ تسهم في تحريك عجلة السوق والاقتصاد الوطني، إلا أن التحدي لا يقتصر على قدرة المؤسسة على توفير الرواتب وصرفها بانتظام، بل يمتد إلى مدى عدالة توزيعها وقدرتها على توفير الحماية الاجتماعية والكفاية الاقتصادية للمتقاعدين.

وأشار إلى وجود فجوة واسعة بين الرواتب التقاعدية، مبيناً أن نحو 9% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب لا تزيد على 200 دينار شهرياً، في حين تتقاضى نسبة تقارب 9% رواتب تقاعدية تبلغ ألف دينار فما فوق.

وتساءل الصبيحي عن مدى تحقيق نظام الضمان الاجتماعي أهداف الحماية والتكافل والعدالة الاجتماعية، في ظل هذا التفاوت بين فئات المتقاعدين، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية.

وأكد ضرورة وضع آليات فاعلة لدعم المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، وضمان حد أدنى لائق من الرواتب التقاعدية يحفظ كرامة المتقاعد وأسرته، مع مراعاة استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وجدد الصبيحي مطالبته بتطبيق أحكام المادة 89/أ، المتعلقة برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد كل خمس سنوات، والالتزام بتنفيذها بصورة منتظمة، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين ومواجهة تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم.