في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر البيئية والصحية، المرتبطة بالمواد الكيميائية، شرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني شامل، يركز على تصنيف وإدارة المواد الكيميائية، المستخدمة في المنشآت داخل المملكة، والبالغ عددها أكثر من 80 ألف مادة، موزعة على 2242 منشأة.

ويأتي هذا التوجه، في ظل تزايد القلق من الآثار البيئية والصحية، المترتبة على الاستخدام غير المنظم للمواد الكيميائية، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري، والتي قد تتسبب في تلوث التربة والمياه والهواء، أو تُشكّل خطراً على العاملين والمتعاملين معها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح لـ«عكاظ» الدكتور محمد الدوسري، مدير عام السلامة الكيميائية بالمركز، أن البرنامج يتضمن ست مراحل، تبدأ بمسح شامل للوضع الراهن، وتقييم المخزون الكيميائي في المملكة، وصولاً إلى إنشاء منصة رقمية وطنية، تحتوي على قاعدة بيانات مفصلة لهذه المواد، مع تصنيف دقيق لمستويات خطورتها.

وأكد أن الورشة التي نُظّمت مؤخراً بحضور جهات حكومية وخاصة، ناقشت إطاراً تنظيمياً جديداً لإدارة هذه المواد، مستنداً إلى تجارب دولية وأفضل الممارسات العالمية. ويهدف الإطار إلى ضمان السلامة البيئية، في مختلف مراحل التعامل مع المواد الكيميائية، بدءاً من الإنتاج أو الاستيراد، ومروراً بالنقل والتخزين والتسويق، وصولاً إلى المعالجة والتخلص النهائي.

وتشمل الخطة التنفيذية للبرنامج، وفقاً للدوسري، إعداد نموذج تشغيلي لتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، مع تعزيز الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن تنظيم عمليات التخزين والتداول وفق معايير علمية.

ويُعد هذا التوجه جزءاً من جهود أوسع، تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز الرقابة البيئية، وتحقيق أهداف الاستدامة، لاسيما في ظل تصاعد التحديات البيئية، وتنامي الحاجة إلى إدارة الموارد الخطرة بطريقة مسؤولة وشفافة.