زاد الاردن الاخباري -

كشفت هيئة سوق المال التركية عن حزمة تشريعات رقابية محدثة تستهدف تنظيم عمل صناديق التحوط في البلاد، وذلك في مسعى جاد لضبط إيقاع الاستثمارات وتقليص المخاطر المالية المحتملة في اسواق رأس المال. وتاتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية الى تعزيز الشفافية وضمان التزام المؤسسات الاستثمارية بمعايير حوكمة صارمة تتماشى مع متطلبات السوق الحالية.

واوضحت الهيئة ان القواعد الجديدة تفرض قيودا محددة على الاستثمارات المتعلقة باسهم الطرح الحر للمصدر، حيث سيتم ربط تلك القيود بنسب الطرح المعتمدة لضمان عدم تركز السيولة في اصول عالية المخاطر. وبينت اللوائح ان مؤسسي الصناديق ملزمون بتقديم طلبات لزيادة رأس المال النقدي بنسبة عشرة بالمائة في حال تجاوزت قيمة الاصول المدارة حاجز الخمسين بالمائة من متوسط الاصول الشهرية.

واكدت التعليمات الجديدة ان شركات ادارة المحافظ لا يمكنها ادارة عدد من صناديق التحوط يفوق عدد مديري المحافظ المعتمدين لديها، وهو اجراء يهدف الى ضمان كفاءة الادارة والاشراف المباشر على المحافظ. واضافت الهيئة انه يمنع تجاوز القيمة الاجمالية للاوراق المالية التي تشكل اكثر من خمسة بالمائة من المحفظة نسبة العشرين بالمائة من اجمالي قيمة المحفظة الكلية.

ضوابط صارمة للحد من تضارب المصالح في الصناديق

وشددت الهيئة على ضرورة حماية المستثمرين من تضارب المصالح عبر حظر استثمار اكثر من عشرين بالمائة من محفظة الصندوق في ادوات مالية تصدرها جهات خاضعة لسيطرة المدير او كبار المساهمين. واظهرت هذه الضوابط حرص الجهات التنظيمية على خلق بيئة استثمارية عادلة تمنع الاستغلال وتضمن توزيع المخاطر بشكل متوازن بين مختلف الاصول المالية المتاحة داخل السوق التركي.