أفرجت جماعة الحوثي، عصر أمس الأربعاء، عن الناشطة الحقوقية والسياسية أسماء ماطر العميسي، بعد أن أمضت قرابة تسع سنوات في سجون الميليشيا دون محاكمة عادلة أو تهمة واضحة، في واحدة من أطول حالات الاحتجاز التعسفي التي طالت ناشطات يمنيات منذ اندلاع الأزمة اليمنية.

77.235.62.132

وتشكل قضية العميسي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة الحقوقية اليمنية والدولية، إذ لاقت قضيتها تضامنًا واسعًا من منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والتي دأبت على مطالبة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عنها، مشيرة إلى أن اعتقالها لم يستند إلى أي أساس قانوني، بل جاء على خلفية مواقفها السياسية ونشاطها المجتمعي.

وكان قد تم اختطاف العميسي في عام 2015 من منزلها في العاصمة صنعاء، دون أي مذكرة اعتقال رسمية، وظلت منذ ذلك الحين محبوسة في ظروف مجهولة، مع انقطاع شبه تام عن عائلتها ومحاميها لفترات طويلة، ما أثار مخاوف جدية حول سلامتها الجسدية والنفسية.

ويُنظر إلى الإفراج عن العميسي على أنه خطوة إيجابية، وإن كانت متأخرة، في سياق الضغوط المتزايدة على جماعة الحوثي من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لسجلها الحقوقي المتردي، الذي يشمل احتجاز المعارضين، والصحفيين، والناشطات، وتعريضهم للتعذيب والاختفاء القسري.

وأعربت عائلة العميسي عن فرحتها الغامرة بالإفراج عنها، مشيرة إلى أن سنوات الاحتجاز تركت آثارًا نفسية وجسدية عميقة، داعيةً إلى توفير الدعم اللازم لها للتعافي من تبعات هذه التجربة المؤلمة.

ويأتي هذا الإفراج في وقت تشهد فيه اليمن جهودًا دبلوماسية مكثفة لإحياء مسار السلام، وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى جميع الأطراف باتخاذ خطوات بناءة الثقة، من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان احترام حقوق الإنسان.

وتشكل قضية أسماء العميسي رمزًا لمعاناة المئات من المختطفين والمختطفات في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، ما يضع على عاتق الجهات المعنية مسؤولية مضاعفة لمواصلة الضغط من أجل كشف مصيرهم وضمان حريتهم.