اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
#سواليف
يستفيد نحو 4 آلاف موظف في القطاع العام الأردني من أنماط الدوام المرن، موزعين على 59 دائرة حكومية، وفق إحصائيات هيئة الخدمة والإدارة العامة لشهر تشرين الأول الماضي، فيما يبلغ إجمالي موظفي القطاع العام الخاضعين لنظام إدارة الموارد البشرية نحو 220 ألف موظف على رأس عملهم.
وقال رئيس الهيئة إن أنماط الدوام المرن، المعتمدة منذ نيسان 2025، تشمل ساعات العمل المرنة والعمل عن بُعد والعمل بالتناوب، موضحاً أن تطبيقها بدأ بإقبال محدود، قبل أن يرتفع عدد الدوائر الحكومية التي تعتمدها من نحو 10 دوائر إلى 59 دائرة.
وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين يمكن تطبيق هذه الأنماط عليهم يقدر بنحو 60 ألف موظف، باستثناء العاملين في قطاعي التعليم والصحة، نظراً لطبيعة بعض الوظائف التي تتطلب الحضور المباشر، وصعوبة تطبيق العمل عن بُعد أو ساعات العمل المرنة عليها.
وبيّن أن الغالبية العظمى من المستفيدين يختارون ساعات العمل المرنة، التي تتيح للموظف تحديد وقت الحضور والمغادرة، فيما يستفيد آخرون من العمل عن بُعد أو نظام التناوب، الذي يسمح للموظف باستكمال ساعات عمله المطلوبة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، على أن يتولى موظف آخر العمل في الأيام المتبقية.
وأكد أن الهيئة تعمل على توعية الدوائر الحكومية وتوجيه مديري الموارد البشرية إلى دراسة طلبات الموظفين وفق الضوابط المعتمدة، مع التركيز على ضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم تأثر سير العمل، في ظل تنوع أنماط العمل والتقدم التكنولوجي.
وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعياً، أوضح أن القرار بإضافة هذا النظام شكلاً رابعاً من أشكال الدوام المرن لم يُتخذ حتى الآن، رغم أن الاستبيان الذي أجرته الهيئة أظهر مؤشرات أولية بشأن رغبة الموظفين في تطبيقه.
وكشفت نتائج الاستبيان عن تفاوت في مستوى الإقبال على هذا النظام بين الفئات العمرية والذكور والإناث، إذ أبدى الذكور تشجعاً أكبر من الإناث تجاه تطبيقه، فيما تواصل الهيئة دراسة انعكاساته على مستوى الخدمات المقدمة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي، وتحديد الوظائف والخدمات التي تتطلب وجود الموظفين على مدار الوقت.
وتشمل الدراسة بحث آليات التطبيق المحتملة، سواء بصورة تدريجية أو من خلال تطبيق النظام على قطاعات أو وظائف محددة، فيما أشار رئيس الهيئة إلى أن نتائج الدراسات المتعلقة بعطلة الأيام الثلاثة جاءت إيجابية، مع استمرار استكمال بقية مكونات الدراسة.
وعلى صعيد توزيع موظفي القطاع العام، أوضح أن عدد الدوائر الحكومية يبلغ 96 دائرة، بعد أن كان 98 دائرة قبل دمج وزارتي التربية والتعليم، إضافة إلى نحو 12,500 شخص في إجازات دون راتب.
وتستحوذ وزارة التربية والتعليم على نحو 118 ألف موظف، فيما يبلغ عدد موظفي وزارة الصحة قرابة 35 ألفاً، ما يعني أن نحو 70% من موظفي القطاع العام يعملون في قطاعي التعليم والصحة. كما بلغت نسبة التعيينات التي ذهبت إلى هذين القطاعين 73% حتى نهاية تشرين الأول الماضي.
وفيما يتعلق بالتعيينات السنوية، قال إن حجم القطاع العام مستقر إلى حد كبير، إذ تتراوح التعيينات عادة بين 7 آلاف و10 آلاف موظف سنوياً، بمتوسط يقارب 8 آلاف موظف.
ولفت إلى أن حالات الانفكاك عن الوظيفة العامة تشمل التقاعد والاستقالة وفقدان الوظيفة والعزل والاستغناء عن الخدمة، موضحاً أن أعداد المتقاعدين تتراوح سنوياً بين 3700 و4500 موظف، بمتوسط يقارب 4 آلاف موظف.
وأضاف أن الاستقالات تصل إلى المئات سنوياً، دون توفر أرقام دقيقة بشأنها، فيما تسجل عشرات حالات فقدان الوظيفة، وهي الحالات التي تتعلق بالموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة 10 أيام ولا يلتحق بوظيفته. #الأردن #القطاع_العام #الدوام_المرن #العمل_عن_بعد #الخدمة_المدنية












































