السوسنة - سُلّمت الخلية الصحية الهندسية الأولى ضمن مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر، الممول من الاتحاد الأوروبي وبإشراف الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، وفق المعايير البيئية والهندسية المعتمدة، في إطار تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في إقليم الشمال.

وجرى توقيع محضر التسليم بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، والأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة محمد العموش، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد فراس الهزايمة، ومديرة مديرية إدارة النفايات الصلبة في الوزارة فرح داوود.

وقال المصري، إن المشروع يهدف إلى تحويل مكب الأكيدر إلى مكب صحي هندسي متكامل وفق المعايير الفنية والبيئية والصحية العالمية، بما يرفع كفاءة إدارة النفايات البلدية ويحد من آثارها السلبية على بلديات إقليم الشمال.

وأشار إلى أن المكب يعد ثاني أكبر مكب للنفايات الصلبة في المملكة، وتتولى الوزارة إدارته وتشغيله عبر مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، لخدمة 34 بلدية، مما يمنحه أهمية استراتيجية على المستويين الوطني والمحلي.

وبين العموش أن تسليم الخلية الأولى يمثل محطة رئيسية للانتقال إلى منظومة متكاملة وآمنة بيئيا، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء خلايا طمر صحية، وإغلاق المكب القديم وإعادة تأهيله، وإنشاء وحدة لمعالجة عصارة النفايات وتحويلها إلى مياه قابلة للاستخدام، إضافة إلى نظام متكامل لجمع غاز الميثان تمهيدا لاستخدامه في توليد الطاقة.

وأكد أن المشروع يشكل أيضا مدخلا لفرص استثمارية وتنموية في قطاع النفايات، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المعالجة واسترداد الموارد وإنتاج الطاقة وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخرجات.

وقالت داوود، إن المشروع يجسد التوجه نحو الانتقال من المفهوم التقليدي للتخلص من النفايات إلى الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد، وتقليل الآثار البيئية وتحويل تحديات النفايات إلى فرص استثمارية، انسجاما مع مبادئ الاقتصاد الدائري والاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، ويستهدف تحديث البنية التحتية لقطاع إدارة النفايات وتعزيز حماية البيئة والصحة العامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما يعكس المشروع الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المشاريع التنموية وتطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة لقطاع إدارة النفايات.