يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن الخطوة القادمة بعد انتهاء لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم من عملها على مستوى المحافظات والإعلان عن قيمة الزيادة.. فماذا بعد ذلك؟

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.

بحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ. 

وبحسب القانون، تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.

ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.

وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

تشمل الخطوة التي تعقب الانتهاء من الحصر ونشره فى الجريدة الرسمية، إعلان وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.

بعد ذلك سيبدأ فصل جديد في تحديد الإيجارات، حيث أصبح من المقرر أن ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بمعدل خمسة أمثال القيمة السارية قبل تطبيق هذا التشريع.

من المقرر أن تشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. 

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

بالإضافة إلى الزيادة الأولى التي تم تحديدها، تنص المادة (6) من القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة بعد تطبيق الزيادة الأولية. يهدف هذا التوجه إلى ضمان نمو تدريجي للأجرة بحيث لا يحصل أي صدمات مفاجئة تؤثر على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو تضر بحقوق الملاك.