تمكنت قوات أمن المنوفية من كشف غموض العثور على جثة سائق متوفى داخل منزله بمدينة شبين الكوم، واتهام نجله لزوجته الثانية.

وتبين أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وطليقها السابق، وذلك عقب اتفاقهما على العودة مرة أخرى وطلاقها من زوجها الحالي.

واعترفت المتهمة وطليقها عقب اشتراكهما مع شخص آخر بالتخلص من الزوج، حيث حضرت إلى شقة الزوجية لأخذ منقولات الزوجية بصحبة طليقها واعترض زوجها ونشبت بينهم مشاجرة قام على أثرها طليق المتهمة بكتم أنفاس زوجها حتى وفاته وتركوه وفروا هاربين.

كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيهم بلاغا بالعثور على جثمان سائق متوفى داخل شقته بالحي القبلي.

وبالانتقال تبين العثور على جثمان “خ. ع”، 50 عاما، سائق،واتهم نجله زوجته الثانية بالتسبب في وفاته.

وبعد فحص الكاميرات والأدلة تبين أن الزوجة الثانية وطليقها وشخص آخر هم السبب في وفاة الزوج، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه 'ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى'.

كما نصت على أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.