زاد الاردن الاخباري -

افتتحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الثلاثاء، في رئاسة الوزراء، برنامج 'الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية'، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة.

ويستهدف البرنامج، الذي يمتد لستة أشهر، عددا من الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذين يمثلون قطاعات عديدة ومختلفة، مثل: المالية، التحول الرقمي، الأمن السيبراني، الإدارة العامة، الإحصاءات، الصحة، المشتريات الحكومية، النزاهة، التنمية الاجتماعية، والجهات التنظيمية والرقابية.

وينفذ البرنامج من قبل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، بالشراكة مع مشروع 'ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل'، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وGovernment Campus (GovCampus)، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

وقالت البلبيسي خلال كلمة لها في الافتتاح، إن الحكومة، مواكبة للتغيرات المتسارعة في التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، وضعت مكونا جديدا في البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، يعنى بالبيانات والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، باعتبارها جزءا أساسيا في مسيرة الإصلاح والتحديث الإداري.

وبينت أن الحكومة وضعت إطارا مرجعيا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهاز الحكومي، والنماذج المثلى لكيفية استخدام هذه التقنيات، بالإضافة إلى إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، الذي جرى إعداده والتشاور حوله مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية للمهارات المستقبلية؛ وذلك لتوفير رؤية طويلة المدى لاستشراف المستقبل، لاسيما أن هناك دراسات تشير إلى أن 60 بالمئة من الوظائف ستتغير مهامها خلال مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات عالميا.

ولفتت البلبيسي إلى أن برنامج 'الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية' يترجم إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، موضحة، في هذا السياق، أن البرنامج مبني على طرق جديدة من التعلم، ويركز على التدريب التطبيقي، وسيكون مزيجا من الجلسات الوجاهية، وورش العمل التطبيقية، والتعلم الرقمي، والقراءات الذاتية، والحوارات مع الخبراء، والاطلاع على تجارب جديدة؛ بغية الوقوف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.

بدوره، أكد سميرات أن الأردن يضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياته الوطنية، من خلال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وبما يضمن توحيد الجهود وتسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تستهدف تدريب 15 ألف موظف حكومي بحلول عام 2027، بعد تدريب أكثر من 9 آلاف موظف من أكثر من 90 مؤسسة حكومية؛ بهدف بناء كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف سميرات، إن المملكة بدأت بالفعل بتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التعليم من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي 'سراج'، الذي تجاوز عدد مستخدميه 1.3 مليون مستخدم، إلى جانب تطبيقات في القطاع الصحي والخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضح أن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي يعتمد على توفر البيانات والبنية التحتية الرقمية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة البيانات الوطنية من خلال معالجة أكثر من مليوني سجل للتوجيه الجغرافي، وربط أكثر من 2.5 مليون سجل أراض؛ لدعم التكامل الرقمي واتخاذ القرار المبني على البيانات.

وقال الدكتور الحمارنة إن الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تعد الذراع التنفيذي للحكومة في بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التمكين المعرفي، وبناء مؤسسات أكثر جاهزية للتعامل مع التوجهات الوطنية في مجالات الرقمنة، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى من خلال برامجها الجديدة إلى توسيع الدورة المعرفية لدى القيادات في الدوائر الحكومية ومن حولهم؛ بغية إحداث الأثر المؤسسي والتحديث المنشود، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن.

ويشار إلى أن برنامج 'الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية' يشمل ستة محاور مترابطة تتضمن: أساسيات الذكاء الاصطناعي لصناع القرار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والجاهزية المؤسسية، والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع للذكاء الاصطناعي.

ويوفر البرنامج للقيادات الحكومية فهما استراتيجيا وأدوات عملية قابلة للتطبيق مباشرة في مؤسساتهم من خلال بناء القدرات القيادية على هذا المستوى، ويهدف إلى تسريع التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية واستجابتها لاحتياجات المواطنين، وتعزيز صنع القرار المبني على البيانات، بما يسهم في بناء قطاع عام أكثر كفاءة وابتكارا.