وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو ما يعادل 4.66 مليار دولار.

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الأربعاء، أن التوقيع جاء بين فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للتكتل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التمويل الجديد يتضمن قروضًا بشروط ميسرة تدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

كان مصر وقعت مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 اتفاق بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027.

وتشمل الحزمة 600 مليون يورو في شكل منح، منها 200 مليون يورو لدعم ملف الهجرة، إلى جانب 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

وتركز الحزمة على تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتحول الأخضر، إضافة إلى مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة.

كما تمتد مجالات التعاون لتشمل مشروعات التحول الرقمي، أبرزها مشروع الكابل البحري الإقليمي 'ميدوسا'، وهو أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط، الذي تنفذه الشركة المصرية للاتصالات لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الأراضي المصرية.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز الربط بين شبكات الاتصالات في أوروبا وشمال أفريقيا عبر البحر الأحمر، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لنقل البيانات الدولية.