قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل، والذي يُعد أحد أهم أدوات تطوير منظومة الفحص الضريبي وتعزيز الشفافية والعدالة بين الممولين، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق نموذج جديد يعتمد على ملف المخاطر الإلكترونية لتحديد حالات الفحص بدقة أكبر.

وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أن نظام إدارة المخاطر يعتمد على قواعد بيانات ضخمة يتم ربطها إلكترونيًا مع أكثر من 13 جهة حكومية لتبادل المعلومات بصورة مؤمنة، بما يتيح للمصلحة تحليل بيانات الممولين وتحديد مستويات المخاطر (مرتفعة – متوسطة – منخفضة) بدقة، وهو ما يسهم في إنهاء الاعتماد على التقديرات اليدوية ويقلل من النزاعات الضريبية.

وأكدت عبد العال أن هذه المنظومة ستساعد في تخفيف العبء على مأموري الفحص وتقليل الفحص الميداني، بحيث تُغلق الملفات الضريبية إلكترونيًا في حال انخفاض مستوى المخاطر، مشيرة إلى أن هذا التطوير سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين.

واختتمت رئيس المصلحة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب ماضية في استكمال مشروع التحول الرقمي بدعم من وزارة المالية ووزارة الاتصالات، وأن محافظة الإسكندرية ستكون من أولى المحافظات التي ستشهد تطبيق النظام الجديد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة ضريبية عصرية تدعم النمو الاقتصادي وتخدم الممول والدولة على حد سواء.