شدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة محظورات صارمة تهدف إلى حماية نزاهة المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وفرض قواعد واضحة للدعاية الانتخابية بما يضمن احترام الدستور وسيادة القانون.

وذلك في إطار استعداد الدولة لاستحقاق انتخابي واسع يشارك فيه نحو 69 مليون ناخب في المرحلتين الأولى والثانية.

ووفقًا للمادة (31) من القانون، تُلزم الدعاية الانتخابية جميع المرشحين بالالتزام بالضوابط التي تضعها اللجنة العليا، مع حظر أي ممارسات تمس الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، أو تلك التي تهدد الوحدة الوطنية أو تستخدم الشعارات الدينية أو التحريض على الكراهية.

كما يحظر استخدام العنف أو التهديد، أو استغلال المباني والمنشآت والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات في أي نشاط دعائي.

وتشمل قائمة المحظورات أيضًا منع استخدام المال العام أو أموال قطاع الأعمال أو المؤسسات الأهلية، إلى جانب حظر تقديم الهدايا والمساعدات أو الوعود بها للناخبين، فضلًا عن منع الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

وفي سياق متصل، أوضح القانون في مادته الثانية الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، وتشمل المحجور عليهم، والمحتجزين إلزاميًا للعلاج النفسي، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم محددة مثل التهرب الضريبي، الفساد السياسي، الجرائم المخلة بالشرف، التفالس، الجنايات، وجرائم الاعتداء على المال العام. ويستمر الحرمان لمدة ست سنوات في معظم الحالات بعد تنفيذ العقوبة، ما لم يُردّ الاعتبار أو يُوقف التنفيذ.

وتأتي هذه الضوابط بالتزامن مع الإعلان عن خريطة محافظات الانتخابات، حيث تشمل المرحلة الأولى الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، بينما تضم المرحلة الثانية القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء وشمال سيناء.