كشفت وزارة العمل عن جهود مكثفة بذلتها مديرية علاقات العمل خلال النصف الاول من العام الحالي لضبط التوازن في سوق العمل. واظهرت البيانات الرسمية التعامل مع 28 نزاعا عماليا في مختلف القطاعات الحيوية لضمان حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء. وساهمت هذه الاجراءات في توقيع 22 عقدا جماعيا جديدا لتعزيز الاستقرار المهني في عدة منشات اقتصادية. واضاف الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان معظم هذه النزاعات انتهت عبر التفاوض المباشر بواقع 21 نزاعا. وبين ان نزاعا واحدا تم حله عبر مندوب التوفيق بينما حسمت المحكمة العمالية نزاعين اخرين بشكل نهائي. واكد ان هناك 4 نزاعات عمالية لا تزال قيد المتابعة والاجراءات القانونية للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف.واوضح ان القطاعات التي شهدت هذه التحركات شملت مجالات واسعة مثل الكهرباء والتعدين وصناعات الغزل والنسيج والطيران. وشدد على ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الفنادق والاتصالات والموانئ لضمان سير العمل دون توقف. واشار الى ان هذه الجهود تهدف بالدرجة الاولى الى حماية بيئة العمل وتجنب التصعيد بين العمال والشركات.مسارات قانونية لحل الخلافات العماليةوبين ان قانون العمل حدد بوضوح المسارات القانونية التي يمر بها اي نزاع عمالي لضمان العدالة للجميع. واوضح ان المرحلة الاولى تبدا عبر مندوب التوفيق التابع للوزارة للوصول الى تفاهمات اولية. واكد انه في حال تعثر هذه المرحلة يتم الانتقال الى تدخل الوزير ثم مجلس التوفيق وصولا الى المحكمة العمالية كحلقة اخيرة للفصل في القضايا العالقة.