هلا أخبار – أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن توقيع التجار المتضررين من حريق الباخرة الصينية 'ASL BAUHINIA' وكالات لمكتب المحاماة الدولي BLK ليبدأ الإجراءات القانونية في دبي خلال أيام.

وكتب الحاج توفيق منشورا على حسابه عبر منصة 'فيسبوك'، 'قبل قليل انتهى اجتماعنا مع التجار المتضررين من حريق الباخرة الصينية بحضور المحامين والخبراء وممثلي الشركة التي تم توكيلها لتحصيل حقوق تجارنا بإذن الله. تم توقيع الوكالات والحمد لله وستبدأ الإجراءات القانونية في دبي خلال أيام باذن الله'.

وكانت السفينة، في كانون الثاني الماضي، في طريقها من الإمارات العربية المتحدة إلى العقبة، عندما شب الحريق على سطحها، وكانت محملة بحاويات تعود لعدة خطوط شحن عالمية.

وأكدت غرفة تجارة عمان، في بيان نشرته سابقا، أنها أولت اهتماما بالغا بحادثة حريق الباخرة 'ASL BAUHINIA' منذ لحظة وقوعها، وحرصت على متابعة آثارها على التجار الأردنيين وصون حقوقهم.

وبحسب بيان للغرفة، قال نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب، إن الغرفة باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعيا للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة.

وأضاف أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيرا إلى تشكيل الغرفة لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من جميع جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين.

وبين أن الغرفة اختارت مكتب المحاماة الدولي BLK من بين عدد من الخيارات، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية متخصصة في الشؤون البحرية، لافتا إلى أن الغرفة نسقت اجتماعا بين التجار المتضررين وممثلي BLK، لمناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل، والخطوات القانونية الواجب اتباعها.

وأشار الخطيب، إلى أن التجار المتضررين قاموا كذلك بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسميا، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة، مؤكدا أن الغرفة تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقا من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه.

من جهتهم، أوضح ممثلو 'BLK' خلال الاجتماع أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المتخصصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم.

وأشاروا إلى أنهم سيباشرون العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية.