أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ليس من المنطقي الاستمرار في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية احتياجات الطاقة والسلع الأساسية، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تراكم الديون والدخول في دائرة مفرغة من الأعباء الاقتصادية.

وأوضح الرئيس أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي قد يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المجتمع.

وجهت الحكومة بالإسراع فى إطلاق حزمة اجتماعية جديدة.. الرئيس السيسي يطمئن المواطنين ويعلق على زيادة البنزينأحمد موسي: الرئيس السيسي يلعب دورا كبيرا في تقوية الدور الأمني لمصر داخلياً وخارجياًأمورنا مستقرة.. الرئيس السيسي: رفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتمياًالرئيس السيسي يوجه الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الأولى بالرعايةالرئيس السيسي: ليس من المنطقى ولا العدل الاستمرار فى الاقتراض بالعملة الصعبة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

اسمحوا لي أن ارحب بكم وكل سنة وأنتم طيبيين؛

السيدات والسادة.. الحضور الكرام،

أود فى بداية حديثى.. أن أعبر عن سعادتى البالغة وعميق امتنانى، بوجودي معكم فى هذا اللقاء، الذى يجمع الأسرة المصرية، من كافة مكونات الشعب المصرى العظيم.

وأوجه حديثى اليوم إلى الأسرة المصرية، التى أعتز بها وبالانتماء إليها، كى أضع أمامكم صورة دقيقة، لتطورات الأوضاع الإقليمية، لما لها من انعكاسات مباشرة، على واقعنا الداخلى.

إن منطقتنا اليوم؛ تقف على مفترق طرق تاريخى، تواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، فى ظرف استثنائى بالغ الدقة.

ففى الشرق - نبذل قصارى الجهد، لإخماد نيران الحرب فى منطقة الخليج العربى تلك الحرب التى تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة، لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء، وفى الوقت ذاته، نعمل على خفض التصعيد فى باقى الدول العربية، التى تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء فى الشرق أو الغرب أو فى الجنوب من مصر.

وفى هذا السياق؛ تجدد مصر تأكيدها القاطع، لإدانة الاعتداءات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها فى ظل الحرب الدائرة بالمنطقة. كما تؤكد دعمها الكامل والراسخ لأشقائها العرب، وتعيد الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى العام، والقانون الإنسانى الدولى.

ولقد ألقت هذه النزاعات وتلك الأجواء الملتهبة؛ بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمى، فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب، وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء فى العالم أجمع، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات.

إن هذه الظروف، إلى جانب ما تشهده المنطقة من حروب فى غزة وإيران، قد فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، لضمان استمرار توفير السلع الإستراتيجية، وصون استقرار الاقتصاد الوطنى، وحماية مقدرات الشعب المصرى.

وأكد الرئيس السيسي بكل وضوح أن الدولة تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التى يتحملها المواطن المصرى فى هذه الظروف، مشيراً إلى أنه يعلم بوجود مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخراً، مؤكداً أن الدولة لم تكن ترغب فى تحميل الشعب تبعات هذه القرارات.

وأوضح أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها لتفادى خيارات أكثر قسوة، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتخذ أي قرار إلا بعد دراسة دقيقة، وأن الهدف دائماً هو اختيار أقل الخيارات تكلفة على المواطنين.

وأشار الرئيس إلى أن مصر دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي عام 2016، ومنذ عام 2020 تعرضت الدولة لسلسلة من الأزمات العالمية التي كان من الصعب تجنب آثارها، موضحاً أن هذه الأزمات تسببت في خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، وهو ما يعادل نحو 500 مليار جنيه.

وأضاف أن هذه الخسائر كان لها تأثير واضح على قدرة الدولة على التحرك اقتصادياً، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 120 مليون نسمة، تسعى الدولة لتوفير احتياجاتهم في حدود إمكانياتها.

وأوضح الرئيس أن المنتجات البترولية لا تستخدم فقط في السيارات كما يعتقد البعض، بل إن الجزء الأكبر منها يذهب لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة.

وأشار إلى أن مصر تستهلك منتجات بترولية بنحو 20 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري، مؤكداً أن الدولة تسعى بقوة للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بل وتسعى الحكومة لتجاوز هذه النسبة والانتهاء من تحقيقها قبل هذا الموعد.

وأوضح الرئيس أن مطالبة المواطنين بدفع التكلفة الحقيقية للكهرباء ستؤدي إلى مضاعفة الفاتورة أربع مرات مقارنة بالوضع الحالي، مؤكداً أن الدولة لا تحقق أي مكاسب من ذلك بل تتحمل جانباً كبيراً من التكلفة.

وشدد على أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخراً برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراءً حتمياً، لكنه أكد في الوقت نفسه أن أوضاع مصر مستقرة ولم تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال أو وضع قيود على الاستهلاك.

وأشار الرئيس إلى أن ما تشهده المنطقة من أحداث يتطلب من المواطنين التفكير بعمق في هذه التطورات، مؤكداً أن المنطقة تمر بمرحلة تغيرات كبيرة.

وأضاف أن بعض الدول قد تضيع بسبب حسابات خاطئة، مشدداً على ضرورة تماسك المصريين والتكاتف للحفاظ على استقرار الدولة.

وأكد الرئيس أنه ليس من المنطقي الاستمرار في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية احتياجات الطاقة والسلع الأساسية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تراكم الديون ودخول الدولة في دائرة مفرغة من الأعباء المالية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل في الوقت نفسه مراقبة الأسواق لمنع أي استغلال، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وإحالة من يثبت تورطه في استغلال المواطنين إلى المحاكمة.

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد أن الدولة ستواصل تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجاً في حدود الموارد المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين.

كما تطرق الرئيس إلى مستوى الأعمال الفنية والبرامج الدرامية، مشيراً إلى أنه لاحظ وجود تحسن خلال العام الحالي في هذا المجال.

وطالب بمزيد من الأعمال التي تعكس القيم الحقيقية للمجتمع المصري، وتكون مرآة لثقافته وتاريخه الحضاري، وتسهم في بناء وعي وطني يعكس مكانة مصر الثقافية.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية ستواصل العمل بكل إخلاص لحماية الوطن وصون استقراره، مشدداً على أن مصر ستظل قوية وقادرة على مواجهة التحديات.

وقال إن مصر، بعون الله، وبفضل تماسك شعبها ووعيه، ستبقى شامخة عصية على كل من يحاول المساس بها أو بمصالحها.

واختتم الرئيس كلمته قائلاً:

'حفظ الله مصر وشعبها.. ووفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن واستقراره، وكل عام وأنتم بخير ونحن على مشارف عيد الفطر المبارك.. ودائماً وأبداً وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر'.