اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشفت وزارة العدل عن توجهات حازمة لضبط سير التقاضي من خلال حصر اعمال الخبرة القضائية بالخبراء المعتمدين والمقيدين رسميا في سجلات الوزارة المخصصة لهذا الغرض. واظهرت التوجيهات الجديدة ان اي تقارير فنية تصدر عن اشخاص غير مسجلين ستواجه البطلان القانوني المباشر مما يضع حدا للتجاوزات التي قد تؤثر على مسار العدالة. وبينت الوزارة ان هذا الاجراء يهدف بشكل اساسي الى ضمان اعلى درجات الدقة والموثوقية في التقارير التي تعتمد عليها المحاكم لاصدار احكامها. ضمانات قانونية لتعزيز كفاءة التقارير الفنيةواوضح المسؤولون ان النظام المتبع يفرض معايير مهنية صارمة لاختيار الخبراء والتحقق من مؤهلاتهم العلمية والعملية قبل منحهم الاعتماد اللازم لمزاولة المهنة امام القضاء. واكدت القرارات الجديدة ان هذه الضوابط تعمل كدرع حماية لحقوق المتقاضين وتضمن ان تكون الخبرة مبنية على اسس علمية سليمة بعيدا عن العشوائية. وشدد المصدر على ان الهدف النهائي هو بناء منظومة قضائية متماسكة تعتمد على الكفاءة التخصصية في كافة جوانب النزاع.استثناءات محدودة للخبرات النادرةواضافت الوزارة انه في حالات التخصصات الدقيقة والنادرة التي قد لا تتوفر لها سجلات حالية يمكن للمحكمة الاستعانة ببعض الخبراء لمرة واحدة فقط وبقرار مسبب ومقيد بضوابط دقيقة جدا. وبينت ان هذا الاستثناء ياتي لضمان عدم تعطل سير العدالة مع الزام هؤلاء الخبراء بضرورة استكمال اجراءات التسجيل لاحقا في حال الرغبة بالاستمرار. واختتمت الوزارة بان هذه الخطوات تاتي في اطار خطة شاملة لتطوير العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في الاحكام الصادرة.












































