رحب الدكتور أحمد سعودي، الأمين العام للاتحاد الآفرآسيوي للاقتصاد والاستثمار، بإطلاق الحكومة حزمة من التسهيلات الضريبية، واعتبرها خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في مصر.

وصرح بأن هذه التسهيلات، من خلال تقديم خصومات ضريبية وتقليل نسب الضرائب، ستخفف الأعباء المالية على المستثمرين، مما يتيح لهم إعادة استثمار تلك الوفورات في تطوير وتوسيع أعمالهم.

ويرى سعودي أن هذه الحزمة ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يعكس دعم الدولة المستمر للقطاع الخاص.

وأعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية بهدف دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. تشمل هذه التسهيلات مجموعة من التدابير التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن بين الإجراءات، تقليل ضرائب توزيعات الأرباح وإلغاء الدمغة عن الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى تبسيط نظام الإقرارات الضريبية وتسهيل عملية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين