في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون، تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، من كشف قضية جديدة تورط فيها مواطن أستغل صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.وتعود تفاصيل القضية لتوصل الإدارة إلى معلومات تفيد بقيام مواطن، مفوض بالتوقيع عن 25 شركة، إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات 56 عاملاً، من بينهم 3 مخالفون لقانون الإقامة، و3 مخالفون لشروط التأشيرة، فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة.وباستدعاء المتهم ومواجهته بما ورد من معلومات، أقر بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين من الجنسية السورية والهندية، حيث تتراوح قيمة المبالغ التي دُفعت له من قبل العمالة بين 350 و1200 دينار كويتي، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون، تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، من كشف قضية جديدة تورط فيها مواطن أستغل صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل القضية لتوصل الإدارة إلى معلومات تفيد بقيام مواطن، مفوض بالتوقيع عن 25 شركة، إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات 56 عاملاً، من بينهم 3 مخالفون لقانون الإقامة، و3 مخالفون لشروط التأشيرة، فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة.

وباستدعاء المتهم ومواجهته بما ورد من معلومات، أقر بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين من الجنسية السورية والهندية، حيث تتراوح قيمة المبالغ التي دُفعت له من قبل العمالة بين 350 و1200 دينار كويتي، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.

وبناءً على نتائج التحقيق، تم إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة استمرار حملاتها المكثفة لضبط قضايا الاتجار بالبشر، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بمثل هذه الجرائم حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره، لافتة الى ان ضبط هذة القضية يأتي