السوسنة - أكدت غرفة صناعة الأردن أن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقا، بما يعزز التصنيع ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة والتشغيل والصادرات.

وبينت أن أهمية المؤتمر بالنسبة للصناعة الوطنية تتمثل في إتاحة منصة لعرض القدرات والإمكانات التي وصلت إليها الصناعة الأردنية، وربط المستثمرين والشركات الأوروبية بالفرص الصناعية المتاحة في المملكة، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية وإقامة مشاريع مشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد وتعزيز اندماج الصناعة الأردنية في سلاسل القيمة الأوروبية.

وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في 19 تشرين الثاني المقبل، بمنطقة البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي.

ويدخل الأردن مرحلة متقدمة من التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي بمحفظة فرص تقترب قيمتها من 15 مليار دولار (قرابة 13 مليار يورو) موزعة على 15 قطاعا وقطاعا فرعيا، في تحرك يستهدف تحويل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات ومشاريع فعلية تدعم النمو وتوفر فرص العمل وتدفع تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وكان جلالة الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية شهدا في أواخر كانون الثاني 2025 بالعاصمة بروكسل، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الاتحاد عن حزمة مساعدات مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام (2025–2027)، وذلك دعما لأهداف الاتفاقية.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وبحث آفاق الشراكة والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاقتصاد الرقمي، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية.

وتشير بيانات الاستثمارات الأوروبية المسجلة لدى غرفة صناعة الأردن، إلى وجود 50 منشأة استثمارية أوروبية بإجمالي رأس مال مسجل يبلغ 500 مليون دولار تتركز بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، الذي يستحوذ على 69.7 بالمئة من إجمالي رأس المال الاستثماري الأوروبي.

ووفق البيانات جاء قطاع الصناعات التعدينية بالمرتبة الثانية بحصة تبلغ 14.7 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 13.3 بالمئة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات التعبئة والتغليف والكيماويات والصناعات الإنشائية والجلدية والبلاستيكية.