وجه البنك المركزي بعدن شركات ومنشآت الصرافة بعدم قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أي من المؤسسات الحكومية

والوحدات العامة.

وأكد في تعميم موجه لشركات ومنشآت الصرافة، أن ذلك يُعد ذلك نشاطا غير قانوني وخارجاً عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها.

وأضاف: في حالة وجود أي مبالغ أو أموال تخص أي من الجهات الحكومية أو الوحدات العامة لديكم، يتوجب عليكم نقل هذه الأموال وإبداعها فوراً في حسابات الجهات طرف البنك المركزي اليمني، وتزويدنا بالبيانات التفصيلية الخاصة بها خلال ثلاث أيام عمل من تاريخه.

وشدد البنك المركزي في تعميمه أنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لها التعميم.