في البداية، أود التعبير عن خالص التعازي لعشيرة السلايطة الكريمة في بلدة المشيرفة بمحافظة مادبا في الأردن، باستشهاد الضابط النشمي العريف جواد علي خلف السلايطة، الذي قُتِلَ غدرًا باستخدام أداة حادة على يد المجرم الإرهابي المدعو مهند الحموري، في عمل إرهابي جبان.

وقد وقعت هذه الجريمة الإرهابية النكراء يوم الخميس، الموافق 5 تشرين الثاني 2026، أثناء قيام الضابط الشهيد بواجبه الرسمي أمام السفارة السريلانكية في العاصمة عمّان. كما أُصيبَ أحدُ الضباط الأبطال، فراس العنانزة، ابن محافظة عجلون، الذي تصدّى بشجاعةٍ للمجرم الإرهابي، وأتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى.

وسبق أن أُدين المجرم الإرهابي، في 16 شباط 2022، بثلاث جنايات بموجب قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته. وتُشيرُ المعلوماتُ المُتاحةُ إلى أنَّ قضيته السابقة تعلّقت بمحاولة استهداف أحد المراكز الأمنية في محافظة إربد. وقد أُفرِجَ عنه، يوم الاثنين الماضي، الموافق 2 تشرين الثاني 2026، بموجب قرار تكفيل.

ويأتي هذا الحادث الإرهابي في وقت يعيش فيه الأردن حالة من الحزن الشديد على استشهاد تسعة أردنيين من الأشقاء المسيحيين، عقب الهجوم الإرهابي المسلّح الذي نفّذه ثلاثة مسلحين من أتباع التيار التكفيري الظلامي على كنيسة بلدة حمود في الكرك، ظهر يوم الجمعة الماضي، الموافق 23 تشرين الأول 2026. وستبقى مدينة الكرك مدينة المحبة والإخاء الإسلامي المسيحي، وسيبقى الأردن الجميل تحت القيادة الهاشمية الحكيمة واحةً للأمن والأمان والاستقرار والوئام الاجتماعي.

وأود التأكيد أنَّ الإرهابَ الذي ينفّذه خوارجُ العصر لا يميِّز بين المسلمين والمسيحيين، وأنَّ الإرهابَ لا دين له ولا وطن له ولا لون له.

إنَّ حادثةَ استشهاد الضابط السلايطة على يد الإرهابي، الذي أُفرِجَ عنه من السجن بموجب قرار تكفيل، تُثيرُ تساؤلاتٍ مشروعةً، من بينها: ما آلية تعامل مراكز الإصلاح والتأهيل مع السجناء المدانين في قضايا الإرهاب؟ وهل توجد برامج فعّالة لإعادة تأهيل هؤلاء السجناء، بهدف إصلاحهم وترسيخ نبذهم للإرهاب والتطرُّف، ومساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم ليصبحوا أعضاءًأ فاعلين في المجتمع؟

أود أن أعرب عن الاحترام والثقة بالجهات الأمنية والقضائية المختصة بالدولة الأردنية التي تجري التحقيقات اللازمة بشأن ملابسات الحادث الإرهابي ضد الضابط الشهيد السلايطة، رحمه الله تعالى. والسؤال المطروح هل حادثة استشهاد الضابط السلايطة عمل فردي أم عمل مرتبط بالتنظيمات الإرهابية او الجهات المعادية للدولة الأردنية؟

وبرأيي المتواضع، أرى ضرورة فرض رقابةٍ أمنيةٍ صارمةٍ على السجناء الأشد خطورة والمدانين في قضايا الإرهاب، ولا سيَّما بعد الإفراج عنهم، إلى جانب فرض عقوبات الأشغال الشاقة على هؤلاء السجناء في المناطق النائية.

وأصبح من الضروري إعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين في قضايا الإرهاب ممن تلطّخت أيديهم بدماء نشامى الأجهزة الأمنية والمدنيين، إذ إن تنفيذ هذه العقوبة من شأنه أن يشكِّل رسالة ردع لبعض الأشخاص الذين يفكرون في تنفيذ أعمال إرهابية جبانة وآثمة تستهدف الأبرياء ورجال الأمن.

كما أود توجيه رسالة إلى اللجان التشريعية المتخصصة في البرلمان الأردني، بضرورة إصدار تشريعات مشدّدة تجرِّم تداول ونشر وإعادة نشر المحتوى الذي يمجّد الإرهاب والإرهابيين وفكر تنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت، ولا سيّما أننا نعيش في عصر يتدفق فيه كم هائل من المعلومات حول مختلف القضايا، والتي يصعب التحكُّم بها.

كما أن للأسرة دورًا مهمًا في مراقبة تصرفات أبنائها الذين تظهر عليهم علامات التطرّف والتشدّد، وإبلاغ الجهات المختصة عنهم عند الضرورة.

وأدعو إلى إطلاق حملةٍ إعلاميةٍ ودعويةٍ إسلاميةٍ وتربويةٍ على مختلف المستويات، للتوعية بضرورة رفض ونبذ مختلف أشكال الإرهاب والتطرّف الموجَّهة ضد الأبرياء، بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية.

وينبغي التنويه إلى أن الحملة الأمنية التي تقودها الدولة الأردنية ضد أتباع الفكر الإرهابي والتكفيري الظلامي ليست موجّهة ضد المساجد أو دور تحفيظ القرآن الكريم، فالإسلام الحنيف، القائم على المنهج القويم، بريء تمامًا من الإرهاب والتطرّف. كما أصبح من الضروري مراقبة المحتوى الذي يصدر عن بعض الأئمة والمعلمين، أو أي أشخاص آخرين، ويتضمن تمجيد الإرهاب والإرهابيين أو تأييدهم، وذلك بهدف تحصين الأطفال والشباب من آفة الإرهاب والتطرّف والشبكات الإرهابية التي تسعى إلى تجنيد الأطفال والشباب لتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل الأردن أو خارجها. كما ينبغي اتِّخاذ إجراءاتٍ أمنيةٍ وقانونيةٍ صارمةٍ بحق الجهات والأطراف التي تموِّل الإرهاب أو تمجِّده، بصورة مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ حفاظًا على أمن واستقرار الأردن، الذين يُعدُّان خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

وفي الختام، أقول: بوركت جهود نشامى الجيش العربي المصطفوي، وفرسان الحق، والأجهزة الأمنية المختصة، في مواصلة الحرب الضروس على الإرهاب والشبكات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية.