إجراءات لتيسير 'التسجيل المبدئي' للعقارات.. وتصدير العقار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الحرص على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، وذلك بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤي وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تضمنته هذه التوصيات من أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، منوهاً كذلك إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة في ظل ما نشهده من اقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، بالأخص في منطقة الساحل الشمالي.

ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يُواجه القطاع العقاري من تحديات، ومنها ضرورة التزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لافتا إلى أنه يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق في هذا الصدد.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عدداً من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.

وأشار وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى الجهود والدراسات التي تتم حاليا بين وزارات 'العدل والاسكان والاتصالات'، للعمل على إنشاء منصة بيع العقارات واطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليا، يستهدف 'التسجيل المبدئي' للعقارات، مضيفا أنه سيتم خلال أيام القادمة افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.

واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم من تنسيق مع السيد وزير العدل، وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، هذا فضلا عن الجهود الخاصة بتصدير العقار، وما تضمن ذلك من إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة تنظيم السوق العقارية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الإسكان: يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية.

ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن مختلف ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، كما طلب من محافظ البنك المركزي ضرورة وضع الضوابط التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفى الوقت نفسه دخول عوائد هذا البيع من العملة الاجنبية إلى الجهاز المصرفي.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقمياً، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.

وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة بهدف تحقيق التكامل، والوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقمياً، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، وكذا استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولي من منظومة تصدير العقار، داخل احدى المدن العمرانية الجديدة.