أقر مجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، مقترح البنك المركزي المصري الخاص بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، وذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبّق في الدول الأعضاء بالجمعية، ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس، التي عقدت يومي 3 و4 سبتمبر 2024، بمشاركة محافظي البنوك المركزية بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا مركزيًا تمثل 54 دولة إفريقية، حيث افتتح الندوة السنوية للمحافظين رئيس وزراء دولة موريشيوس بحضور وزير ماليتها، وكان موضوعها 'استخدام تحليل البيانات الضخمة وأسعار الفائدة والذكاء الاصطناعي في مجابهة التضخم'. كما شاركت بالجلسة الافتتاحية للندوة سفير مصر بموريشيوس السفيرة عبير علم الدين.

وذكر البنك المركزي المصري- في بيان- أن لجنة الاستقرار المالي الإفريقي تقوم برصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقييم الاختلالات التي قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية، وتحديد مصادر المخاطر النظامية في الوقت المناسب وبطريقة مستمرة، وتقديم التوصيات لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، كما يستهدف المقترح التنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية الإفريقية، لنشر الوعي بقضايا الاستقرار المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ووافق مجلس المحافظين على رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية، والتي تستهدف تحليل المخاطر التي قد تتكون على المستوى الكلي في الأنظمة المالية الإفريقية وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في الوساطة المالية، ويتم نشر نتائج هذا التحليل بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي من خلال تقرير الاستقرار المالي (FSR) والذي سيتم إعداده ونشره بدورية سنوية.

وتضم اللجنة مجموعتي عمل هما: مجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي، ومجموعة العمل الخاصة بتطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس المحافظين قد عبر عن امتنانه وتقديره للبنك المركزي المصري على دعمه وتعاونه المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية.

وأقر المجلس الطلب الذي تقدم به البنك المركزي المصري لاستضافة الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن اعتماد تولى البنك المركزي المصري سكرتارية اللجنة، والتي ستقوم بدور المنسق لكافة أعمال وأنشطة اللجنة ومجموعتي العمل المنبثقتين عنها.

كما اعتمد مجلس المحافظين قرارات بشأن أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الجمعية، ومنها التقرير الخاص بمجالات التعاون المشترك بين جمعية البنوك المركزية الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار تنفيذ برنامج التعاون النقدي الإفريقي.

واعتمد التقرير الخاص بمدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ معايير التقارب الاقتصادي، حيث أظهر تحليل الأداء إحراز تقدم هذا العام، فقد حققت 11 دولة معايير التقارب الأولية في عام 2023 الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة العامة والائتمان الممنوح من البنك المركزي للحكومة والاحتياطيات الدولية والدين العام الحكومي، وذلك مقارنة بـ 3 دول خلال عام 2022.

كما حققت دولتان في عام 2023 معايير التقارب الثانوية التي تضم الإيرادات الضريبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الاسمي والاستثمار في رأس المال الحكومي كنسبة من الإيرادات الضريبية.

وصدق المجلس أيضا على تقرير مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، والتي تضم ثلاث مجموعات عمل: مجموعة عمل 'التعليمات الرقابية للجنة بازل'، والتي يرأسها البنك المركزي المصري، ومجموعة عمل 'الرقابة المصرفية العابرة للحدود والأمن السيبراني' التي ترأسها البنك المركزي لجنوب إفريقيا، ومجموعة عمل 'إدارة الأزمات والحلول المصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة' برئاسة بنك نيجيريا المركزي.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد محافظ البنك المركزي المصري لقاءات ثنائية مع محافظي البنوك المركزية لكل من زامبيا (الرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية) وموريشيوس (رئيس الجمعية للعام القادم 2025) ونيجيريا (رئيس إقليم غرب إفريقيا)، تم خلالها استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البنوك الثلاثة.

وأعرب محافظو البنوك المركزية الثلاثة، خلال اللقاءات، عن شكرهم لإدارة البنك المركزي المصري للسياسات النقدية في الوقت الراهن والتزام البنك بدعم الاستقرار المالي الإفريقي، لاسيما جهود البنك فيما يتعلق بمحاربة التضخم وقيادة دفة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح. وقد أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تطلعه لمزيد من التعاون مع نظرائه في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر، أن جمعية البنوك المركزية الإفريقية، ومقرها داكار بالسنغال، هي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي المنشئ للجمعية في أكرا، غانا في أغسطس 1968 وذلك باتفاق بين 27 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، ومع قيام الاتحاد الإفريقي عام 2002 تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي.