قال مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إن سوق العملات الأجنبية في مصر شهد ضعفًا في الكفاءة بينما تحسنت السيولة في سوق العملات المحلية.

وأوضح المؤشر أنه يواصل مراقبة السيولة في سوق الصرف الأجنبي في البلاد، مشيرًا إلى أن بعض الجوانب التنظيمية في السوق لا تزال تفتقر إلى الوضوح. ولكن هل ستعاني مصر من أزمة دولار حال استمرار الأزمة؟

احتياطي أجنبي مستقر

أكدت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' أن وضع الاحتياطيات الدولارية في مصر لا يزال مطمئنًا، مشيرة إلى أن التخارجات الجزئية الأخيرة من سوق الدين المحلي تمّت تغطيتها بالكامل عبر سوق الإنتربنك، دون لجوء إلى احتياطي البنك المركزي، ما يؤكد ثبات مستويات الأمان النقدي حتى الآن.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في أبريل الماضي، بما يعادل زيادة شهرية قدرها 381 مليون دولار.

رقابة على التدفقات

وأوضحت المصادر أن استمرار أو تفاقم الأزمة الإقليمية الحالية، خصوصًا بين إسرائيل وإيران، سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الضغوط ستطال الاحتياطي الدولاري أم لا.

وأضافت أن البنك المركزي المصري يتحرك بخطوات استباقية لتأمين التدفقات الدولارية وضمان استقرار السوق، لا سيما في ظل تراجع بعض مصادر العملة الصعبة مثل إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر.

وأكدت أن البنك المركزي يعمل على ضبط سوق الصرف ومنع أي ممارسات مضاربة قد تؤثر على ثقة المستثمرين، مع التركيز على تحفيز تحويلات المصريين في الخارج، التي أصبحت أحد أعمدة الدعم الرئيسة للاقتصاد خلال هذه المرحلة.

لا قيود جديدة على الدولار

وحول إمكانية عودة سياسة ترشيد استخدام الدولار أو فرض قيود على الصرف، شددت المصادر على أنه من المبكر للغاية الحديث عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، لافتة إلى أن الوضع الراهن لا يستدعي ذلك في ظل استقرار السوق النقدي.