أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسليم الوحدات السكنية لمستأجري الإيجار القديم سيتم على مراحل خلال السنوات السبع القادمة، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن لائق للمواطنين وتطوير العمران في المناطق القديمة، مضيفًا أن الصندوق يعمل وفق جدول زمني دقيق لضمان توزيع الوحدات بشكل عادل ومتدرج، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

أعداد ووحدات بديلة متاحة

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق،، خلال تصريحاتها لبرنامج 'الحياة اليوم' عبر قناة الحياة، أن عدد المواطنين المسجلين على منصة الحصول على وحدات بديلة وصل حتى الآن إلى 43 ألف مواطن، مع توقعات بارتفاع هذه الأعداد خلال الأيام المقبلة، نظرًا للإقبال الكبير على المبادرة، قائًلا: «نحرص على توفير وحدات مناسبة لكل الفئات، ونستهدف في المقام الأول مستأجري الإيجار القديم ممن يحتاجون إلى بدائل سكنية آمنة ومريحة».

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن الصندوق يعمل حاليًا على مرحلة الحصر لتحديد وضع المتقدمين من حيث الدخل، سواء كانوا من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، لضمان تخصيص الوحدات بما يتناسب مع احتياجاتهم، مضيفًا أن هذا التصنيف يتيح تقديم الدعم بشكل أفضل، مع مراعاة توفير وحدات ملائمة لكل شريحة اجتماعية بما يحقق العدالة والشفافية في توزيع المساكن.

وحدات بديلة لكل المتضررين

أكدت مي عبد الحميد، أن أي مستأجر متضرر لا يتوفر له بديل مناسب سيتم السماح له بالتقديم على وحدة من خلال الصندوق، موضحة أن الهدف الرئيسي هو تلبية احتياجات المواطنين دون الإضرار بمستواهم المعيشي، وأن الصندوق يسعى إلى توفير حلول سكنية مستدامة تضمن استقرار الأسر وتحسن مستوى المعيشة، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة في الوحدات السكنية الجديدة.

واختتمت الرئيس التنفيذي، بتأكيد أن مبادرة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جزء من استراتيجية الدولة لتطوير العمران وتحديث البنية التحتية، مشيرة إلى أن الصندوق يسعى لتحقيق عدالة سكنية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة معايير الاستدامة والراحة في تصميم الوحدات الجديدة، وأن الخطة تهدف إلى تخفيف العبء عن مستأجري الإيجار القديم، مع تحقيق نقلة نوعية في جودة السكن والخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة.