أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي ثلاثة بلدان في منطقة الساحل الأفريقي يحكمها العسكر، مساء الإثنين انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ”أداة قمع نيواستعمارية في أيدي الإمبريالية”.

وهذه الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية استبدادية استولت على السلطة في انقلابات جرت بين 2020 و2023، تنادي بسياسة سيادية وتدير ظهرها للغرب.

وفي بيان مشترك، كشفت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن “تحالف دول الساحل” أنّ القرار اتّخذ “بمفعول فوري”، وهو يندرج في سياق نيّتها “تكريس سيادتها بالكامل”.

وأضاف البيان أنّ “المحكمة أظهرت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان المثبتة ومقاضاة” مرتكبيها.

وأعربت الدول الثلاث عن نيّتها اعتماد “آليات داخلية لتعزيز السلم والعدالة”، وإنشاء محكمة جنائية للساحل الأفريقي قريبا.

ولا يصبح انسحاب عضو من المحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول سوى بعد سنة من تقديم الطلب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

انتقادات

وقد تقرّبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من شركاء مثل روسيا التي أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف بحقّ رئيسها فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2023 على خلفية جرائم حرب مفترضة وترحيل أطفال أوكرانيين.

وتشهد الدول الأفريقية الثلاث أعمال عنف بسبب جماعات إرهابية على صلة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية، لكنّ جيوشها متّهمة أيضا بارتكاب جرائم بحقّ المدنيين.

وتقضي مهمّة المحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست سنة 2002 بملاحقة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة في العالم عندما تكون الدول غير عازمة أو قادرة على القيام بذلك.

وتضمّ المحكمة 125 عضوا ليس بينها الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو إسرائيل أو بورما.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المجر انسحابها من المحكمة بسبب مذكّرة التوقيف التي أصدرتها بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتعرّض الجنائية الدولية لانتقادات عدّة، لا سيّما في أفريقيا، حيث تتّهم بالتركيز على شخصيات من القارة في أغلب الأحيان.

وحكمت المحكمة على زعيم الحرب الكونغولي بوسكو نتاغاندا بالسجن ثلاثين عاما لجرائم حرب خصوصا. وفرضت على القيادي الجهادي المالي الحسن السجن 10 سنوات للتهمة عينها.

غير أنها قضت مثلا بتبرئة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو ومعاونه شارل بلي غودي ونائب الرئيس الكونغولي السابق جان-بيار بيمبا.

وفي العام 2016، أعلنت غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي عن نيّتها الانسحاب من المحكمة، لكن البلدين الأولين عدلا عن قرارهما.

وفي سبتمبر/ أيلول، اتّهمت المحكمة الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية. وأوقف دوتيرتي في مارس/ آذار، ونُقل إلى مقرّ المحكمة في هولندا لمحاكمته.