رم - وجه النائب خليفة سليمان الديات سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، بشأن مشروع الناقل الوطني للمياه، طالب فيه بتوضيحات تفصيلية حول الكلفة الإجمالية للمشروع وهيكل تمويله، وحصص الجهات المساهمة فيه، إلى جانب شروط الامتياز الممنوح للشركة المنفذة وحقوق الدولة الأردنية.

وتناول السؤال، الكلفة الرأسمالية للمشروع المقدرة بنحو 4.3 مليار دولار، والكلفة الإجمالية التي تصل إلى نحو 5.8 مليار دولار مع احتساب كلف التمويل، متسائلاً عن صحة ما يتم تداوله بشأن ارتفاع الكلفة إلى 6.3 مليار دولار، وأسباب أي زيادة محتملة والجهة التي وافقت عليها.

كما طلب الديات الكشف عن مصادر التمويل وقيمة مساهمة كل جهة، بما فيها المنح الدولية ومساهمة الخزينة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وائتلاف البنوك الأردنية، وصولاً إلى تحديد حجم التمويل الذي ستقدمه الشركة الاستثمارية الأجنبية من مواردها الخاصة، بعيداً عن القروض والمنح والمساهمات الوطنية.

وفي محور الملكية والامتياز، تساءل الديات عن المبررات الاقتصادية والقانونية لمنح الشركة المنفذة حق إدارة وتشغيل المشروع والانتفاع به لمدة تصل إلى 27 عاماً، ومدى تناسب هذه المدة مع حجم مساهمتها الفعلية، مقارنة بمساهمات المؤسسات الوطنية والتمويل المحلي، مطالباً بتوضيح الضمانات التي تحفظ حقوق الدولة وصلاحيات الحكومة في الرقابة على الإدارة والتشغيل والأسعار.

ولم يغفل السؤال ملف أسعار المياه، إذ استفسر الديات عن الأسس الفنية والمالية التي اعتمدتها الوزارة لتحديد سعر شراء المتر المكعب من مياه الناقل الوطني بنحو 2.7 دولار، مقارنة بنحو 1.3 دولار لمياه مشروع الديسي، وما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة مقارنة تأخذ بعين الاعتبار كلف الإنتاج والطاقة والضخ والنقل والتمويل.

كما طالب بتوضيح الالتزامات التعاقدية المتعلقة بكميات المياه التي ستشتريها الحكومة سنوياً، ومدى صحة بدء الالتزام بشراء 100 مليون متر مكعب سنوياً وصولاً إلى 300 مليون متر مكعب، والقيمة المالية المترتبة على ذلك حتى في حال تراجع الطلب أو عدم الاستفادة من كامل الكميات المتفق عليها.

وفي جانب البدائل، طرح الديات تساؤلات حول أسباب عدم تأسيس شركة وطنية مساهمة عامة تتولى تنفيذ المشروع وإدارته وتشغيله بمشاركة الخزينة والضمان الاجتماعي والبنوك الأردنية والقطاع الخاص، وما إذا كانت الحكومة قد درست هذا الخيار قبل اعتماد نموذج الاستثمار والامتياز الحالي.

وطالب كذلك بالكشف عن العائد المالي والاقتصادي المتوقع للدولة خلال فترة الامتياز، وإجمالي الالتزامات المالية التي ستتحملها الخزينة ومؤسسات الدولة، إلى جانب نشر الاتفاقية النهائية وملاحقها المالية والتعاقدية ودراسة الجدوى وهيكل التمويل وتوزيع المخاطر.

واختتم الديات سؤاله بالمطالبة بتوضيح ما إذا كانت الاتفاقية قد خضعت لمراجعة مستقلة من الجهات الرقابية والمالية المختصة، بما فيها ديوان المحاسبة، والإجراءات المتخذة لحماية أموال الخزينة والضمان الاجتماعي من أي مخاطر أو التزامات إضافية غير معلنة، مطالباً بتزويده بالوثائق والدراسات والبيانات المالية والتعاقدية كاملة، وبإجابات رقمية تفصيلية بعيداً عن الردود العامة.