يعتقد 64,6 بالمائة من التونسيين أن الولي « له الحق في معاقبة أطفاله » وأن « العقاب جزء من التربية »، فيما يعارض أكثر من 34 بالمائة منهم ذلك، وفق نتائج دراسة مسحيّة حول الممارسات التأديبيّة للأطفال في تونس، أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ّبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة « يونيسيف ».

وتعدّ هذه الدراسة بمثابة مسح ميداني للأسر التونسية، بهدف تحديد المعارف والمواقف إزاء تربية الأطفال، من خلال اعتماد الدمج بين المنهجيّات الكميّة والنوعيّة لرصد الممارسات التأديبيّة للأطفال وجمع البيانات وتوثيق تصوّرات 1002 مستجوبا من الجنسين يتجاوز سنّهم 18 سنة ومن مختلف ولايات الجمهوريّة.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن « تربية الأطفال في تونس مازالت قائمة على ممارسات تأديبية عنيفة بطبعها »، حيث قال أكثر من 86 بالمائة من المستجوبين أنهم كانوا ضحايا و / أو شهودا على الممارسات التأديبية العنيفة (عنف نفسي أو عنف جسدي).

وأكدت في المقابل أن جميع المستجوبين تقريبا أقرّوا بأن « هذا الحق في العقاب يمكن أن يكون ضارا أيضا وله عواقب سلبية خطيرة على الأولياء والأطفال »، حيث يعتقد 85 بالمائة من التونسيين أن العقاب البدني يمكن أن يكون له آثار سلبيّة على تربية وتعليم الطفل ويرى 86 بالمائة أن العقاب النفسي يمكن أن يترتب عنه كذلك آثار سلبية على تربية وتعليم الطفل.

ويعتبر الأولياء أن من « أنسب » العقوبات الحرمان من المرافق الترفيهية بنسبة 83,6 بالمائة والحرمان من مصروف الجيب بنسبة 67 بالمائة والصراخ بنسبة 63,5 بالمائة والضرب بالأيدي (دون استعمال أداة) بأكثر من 61 بالمائة.

وأشارت الدراسة إلى أن « العنف هو دليل على خطورة الأخطاء المرتكبة من قبل الأطفال »، حيث من المرجح أن يوافق الوالدان على معاقبة طفلهما عندما يتعلق الأمر بـ »الأخطاء الجسيمة »، مثل مخالفة القانون والتحرش وتعاطي المخدرات واستهلاك الكحول أو عدم احترام الدين.

وتشمل فئة الأطفال الأكثر عرضة لخطر العقاب البدني، بالخصوص الأطفال الذين يعاني أولياؤهم من نزاع بنسبة 69 بالمائة والأطفال الذين ينفصل أولياؤهم بنسبة 58 بالمائة والذين يعانون من ضعف الأداء في المدرسة بنسبة 47 بالمائة.

أما عن الأولياء الذين غالبا ما يعاقبون أطفالهم جسديا، فيتوزعون إلى الأولياء الذين يستهلكون الكحول و/ أو يتعاطون المخدرات بنسبة 77 بالمائة أو الأولياء في حالة نزاع دائمة بنسبة 70 بالمائة أو الأولياء الذين تلقوا تربية صارمة جدا بدورهم بنسبة 53 بالمائة.

وخلصت الدراسة إلى أن معرفة التونسيين بالجانب القانوني للممارسات التأديبية العنيفة محدودة، حيث أفاد 31 بالمائة فقط من المستجوبين أنهم يعرفون خدمة (عمومية أو خاصة) يمكنهم اللجوء إليها إذا كان الطفل ضحية أو شاهدا على العنف، مشيرين بذلك إلى مندوبي حماية الطفولة أساسا (86,7 بالمائة).

وبالنسبة لموقف التونسيين من جدوى فرض عقوبات قانونية على الشخص البالغ الذي عاقب طفلا بشكل عنيف، فقد أيّد 75 بالمائة من المستجوبين العقوبات القانونية، معبّرين في الآن نفسه عن رفضهم لعقوبة السجن مع تعويضها بغرامة مالية أو أداء خدمة للمجتمع الى جانب المتابعة النفسية.

وأوصت هذه الدراسة بالأساس بتنفيذ حملات توعية تستهدف جميع الأولياء عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم أنشطة ميدانية بالمؤسسات التربوية ورياض الأطفال، من أجل إبراز التداعيات السلبية للعنف على الطفل عبر نشر جملة من الرسائل و »الصور الصادمة والحالات الحقيقية » (الصدمة، استخدام الخوف، تدمير مستقبل الطفل، الضرر الجسدي والمعنوي، ندم الأولياء على التسبب بالعنف…). كما حثّت هذه الدراسة على الاستئناس بنصائح الخبراء وعلماء النفس لتقديم بدائل للعنف ومن أبرزها الحوار مع الأطفال.