في واقعة تجسد مقولة 'الجريمة لا تجدي نفعًا'، فقد صيدلي أسترالي مجهول الهوية ثروته الفارهة بعد أن داهمت السلطات ممتلكاته وصادرت سياراته الفاخرة، في إطار تحقيق احتيال ضخم تجاوزت قيمته 10 ملايين دولار أسترالي.

بدأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقاتها في فبراير 2023، بعد بلاغ عن صيدلي يزعم أنه استغل نظام 'المزايا الصيدلانية'، وهو برنامج حكومي يهدف إلى دعم تكاليف الأدوية للمواطنين والزوار في أستراليا. 

تشير التحقيقات إلى أن المتهم قدّم مطالبات كاذبة بين عامي 2014 و2023، ما يرجح أنه استولى على أموال عامة دون وجه حق.

تشتبه الشرطة في أن قيمة الاحتيال قد تجاوزت 10 ملايين دولار أسترالي (نحو 7 ملايين دولار أمريكي). 

وجهت للرجل البالغ من العمر 58 عامًا أربع تهم رئيسية، منها تهمتان تتعلقان بالاتجار بعائدات جريمة تزيد عن مليون دولار، وتهمتان بالخيانة والتسبب في خسائر للكومنولث الأسترالي. 

وإذا أدين بجميع التهم، فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 35 عامًا.

خلال مداهمة لممتلكاته في منطقة دورال وصيدليته في كابراماتا إيست، صادرت الشرطة 12 مركبة فارهة، من بينها:

إضافةً إلى السيارات، استولت الشرطة على منزل الرجل وصيدليته وعدد من حساباته البنكية. 

وتجاوزت القيمة الإجمالية للأصول المصادرة 20 مليون دولار أسترالي (نحو 13.15 مليون دولار أمريكي).

تكشف هذه الحادثة عن أحد أكبر قضايا الاحتيال في القطاع الصحي بأستراليا، وتسلّط الضوء على يقظة السلطات الأسترالية في ملاحقة المتلاعبين بأموال الدولة. 

وعلى الرغم من مظاهر الثراء والبذخ، فإن العدالة لم تتأخر كثيرًا في فرض كلمتها.