رأي المشهد العربي

يمثل القيادي الإخواني أمجد خالد أحد أبرز وجوه الإرهاب المحلي المنظم، تحديدًا في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، حيث قاد سلسلة من الأعمال الإجرامية والعدوانية التي طالت المدنيين والمؤسسات العامة، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والأعراف الوطنية.

التاريخ الأسود لأمجد خالد يتضمن قيادته جماعات مسلحة قامت بالسيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية، كانت تتبع وحدات رسمية في المنطقة، وحوّلها إلى قواعد انطلاق لهجماته وعملياته التخريبية.

جرائم خالد لم تتوقف عند حدود السيطرة المسلحة أو القصف ضد منازل المدنيين، بل امتدت إلى إرهاب ممنهج ضد المواطنين الرافضين لتواجده، شملت اعتقالات تعسفية، ومداهمات ليلية، وفرض إتاوات على التجار والمزارعين.

كل ذلك يتم تحت مظلة دعم إخواني يوفّر له الغطاء السياسي واللوجستي في تعز وعدن، ويمنحه حرية الحركة والتوسع رغم كونه مطلوبًا في عدد من ملفات الانتهاكات الإنسانية.

الخطر الحقيقي الذي يمثله المدعو أمجد خالد لا يتوقف عند الجانب العسكري أو الأمني فقط، بل يمتد إلى تهديد مباشر للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، حيث يرمي لصناعة فوضى شاملة، ويعمد للعمل على خلق بؤر توتر دائمة، تتغذى من الصراعات المناطقية والطائفية، بما يخدم مصالح أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح أبناء تعز أو اليمن عمومًا.

أمجد خالد يتمتع بدعم مالي وتسليحي من قيادات إخوانية تتخذ من مفاصل السلطة الرسمية غطاءً لممارسة نفوذها الميداني، كما أنه متورط في عمليات تهريب سلاح وتجنيد قُصّر للقتال في صفوف مليشياته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

القبض على أمجد خالد ومحاكمته العادلة لم يعد خيارًا سياسيًا أو مطلبًا محليًا فقط، بل ضرورة وطنية لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة، فاستمرار إفلاته من العقاب يوجه رسالة سلبية لكل مجرمي الحرب في البلاد، ويؤسس لثقافة الإفلات من العقاب التي تهدد أي فرصة لبناء سلام حقيقي.

وبات من الضروري والمُلِّح أن يكون هناك تحرك جاد من السلطات المحلية والقوى الوطنية، بدعم من المنظمات الحقوقية والجهات القضائية، لإغلاق هذا الملف الدموي باعتبار أن العدالة لا تتحقق بالصمت، بل بالمواجهة.