أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي بالتعاون مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، مشيرة إلىالانتهاء من تقنين وضع اليد قريبًا لارتباطه بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضحت «عوض» أنّ المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل تقنين وضع اليد، لذا يتم الاعتماد على جهات الولاية.

وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.

وطمأنت «عوض» المجلس مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مضيفة أنّ المحافظين متعاونون، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وحققت 22 محافظة إنجازًا بنسبة 80%.