يطالب المشرعين برفع سقف الدين الوطني قبل تسلم منصبه

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة لتمويل الحكومة الأمريكية، تتجه الأنظار إلى الكونجرس، الذي يواجه تحديًا مزدوجًا لتجنب إغلاق حكومي جزئي ورفع سقف الدين الوطني، في أعقاب رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صفقة تمويل ثنائية الحزبية في خطوة هزت المشهد السياسي وأثارت قلقًا واسع النطاق.خلافات وانتقادات

ورفض ترامب، في وقت متأخر من أمس، مشروع قانون مؤقت كان من شأنه إبقاء الحكومة ممولة حتى منتصف مارس، مطالبًا المشرعين برفع سقف الدين الوطني قبل تسلّمه منصبه في الشهر المقبل، وأثار ترامب انتقادات حادة داخل حزبه، حيث حذّر الجمهوريين من مغبة دعم الصفقة الحالية، مهددًا بعواقب انتخابية قد تؤثر على فرصهم في الانتخابات التمهيدية، وفقاً لـ'رويترز'.

وفي منشور على منصته الاجتماعية 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'أي جمهوري يدعم هذه الحزمة التشريعية سيكون في مواجهة حتمية خلال الانتخابات التمهيدية'، وإذا لم يتحرك الكونغرس بحلول الموعد النهائي منتصف ليل الجمعة، ستتوقف العديد من أنشطة الحكومة بدءًا من السبت المقبل، مما سيتسبب في تعطيل السفر الجوي وإنفاذ القانون، في وقت حساس قبل عطلة عيد الميلاد.

وتفاقمت الأزمة مع انضمام الملياردير إيلون ماسك، أحد حلفاء ترامب، إلى حملة الضغط على الكونغرس، داعيًا إلى رفض الحزمة الحالية وملوحًا بضرورة تقليص الإنفاق الحكومي. وقال ماسك إن 'أي مشرع يدعم مشروع القانون الحالي يجب أن يُقصى من منصبه'.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، أبدى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، تفاؤلًا بعد اجتماعه مع نائب الرئيس المنتخب، جيه دي فانس، وزعماء جمهوريين آخرين، واصفًا المحادثات بأنها 'مثمرة'، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل.خيارات محدودة

وبدا الوضع غامضًا، حيث أكد ستيف سكاليس زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، أن النقاش حول رفع سقف الدين لم يُحسم بعد، فيما عبّر توم كول، رئيس لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، عن عدم ثقته في إمكانية تجنب الإغلاق.

وسيُعيد الإغلاق الحكومي المرتقب ذكريات الإغلاق الأخير الذي شهده عهد ترامب الأول في الفترة بين ديسمبر 2018 ويناير 2019. ومع ذلك، فإن الأزمة الحالية قد تكون أكثر تعقيدًا، نظرًا لتزايد الدين الوطني الذي بلغ 36 تريليون دولار، مما يجعل رفع سقف الدين أمرًا حتميًا في ظل عواقب اقتصادية وخيمة قد تنجم عن الفشل في اتخاذ قرار مناسب.

ودعا ترامب الكونغرس إلى التركيز على الإنفاق المؤقت والإغاثة من الكوارث ورفع سقف الدين الوطني على الفور، محذرًا من أن أي تأخير سيُعقّد الوضع السياسي والاقتصادي.

وفي غضون ذلك، استمر البيت الأبيض بقيادة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الضغط على الجمهوريين للتوقف عن 'لعب السياسة'، محذرًا من أن الإغلاق الحكومي سيضر بملايين الأمريكيين.

وتتضمن الصفقة الحالية تمويلًا للوكالات الحكومية بالمستويات الحالية، إلى جانب تخصيص 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث و10 مليارات دولار للمعونات الزراعية، إلا أن ترامب يصر على استبعاد البنود الإضافية التي يدعمها الديمقراطيون، مثل زيادة رواتب المشرعين.