وجه علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية، محذراً من أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن 'أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية'.

وشدد على أهمية تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي.

وأكد ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار وتشريع القوانين اللازمة وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية.

والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري إن 'كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة'، مؤكدا ضبط عشرات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي الإجراء بعد تحركات أمنية استهدفت شبكات ومواقع مرتبطة بتصنيع وحيازة الطائرات المسيرة خارج سيطرة المؤسسات الرسمية.

ولفت إلى أنه تم سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية.