أكَّد وزير الاستثمار، طارق أبو غزالة، الأربعاء، أنَّ الحكومة وضعت سياسة لتشجيع التَّحالفات المحليَّة للاستثمار في المشاريع تقوم على عدم طرح أيّ مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة بنسبة لا تقلّ عن 30%، لما لذلك من أهميَّة لعجلة نمو الاقتصاد الأردني.

وناقش مجلس الاستثمار خلال زيارة رئيس الوزراء جعفر حسّان لوزارة الاستثمار واقع الفرص والمشاريع الاستثماريَّة والحوافز المقدَّمة للاستثمار، والتَّحضيرات لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي والفرص المتاحة التي يوفّرها في مختلف القطاعات، مثلما ناقش تحديث التَّشريعات النَّاظمة للبيئة الاستثماريَّة.

وعرض غزالة المشاريع التي يجري العمل عليها ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وسُبُل تعزيز الخدمات المقدَّمة للمستثمرين، والتحوُّل الرَّقمي للأعمال.

وأشار إلى التَّشريعات التي جرى تحديثها في إطار سعي الحكومة إلى تطوير بيئة الاستثمار، وفي مقدّمتها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة الذي صدر أخيراً، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار السِّياسات الاقتصاديَّة، وترسيخ الثِّقة في بيئة الأعمال، ورفع كفاءة منظومة الخدمة الاستثماريَّة، وتسريع الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، ودعم الاقتصاد الرَّقمي والصّناعات الإبداعيَّة، وغيرها من المزايا الأخرى.

كما أشار إلى أنَّ الوزارة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف إيجاد إطار تشريعي موحَّد ومتكامل ينظم مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب الصناديق الإقليمية والدولية، ويدعم سوق رأس المال وإدارة الأصول ويوفر أدوات تمويل واستثمار حديثة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إنجاز الدراسات والتحليل التشريعي والخيارات التشريعية والدراسة المقارنة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزراء التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والماليَّة، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، وممثّلو القطاع الخاص في مجلس الاستثمار.

وكان حسَّان، قال خلال الزيارة إنَّه أمام الأردن فرصا واعدة أكثر من التحدِّيات التي اعتدنا عليها، وبأنَّنا سنواجهها ونتخطَّاها في ظلّ قيادتنا الهاشميَّة الحكيمة.

المملكة