الأردن - مباشر: سجلت مساحات الأبنية المرخصة في الأردن نموًا خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2026، مدفوعة بارتفاع النشاط في القطاع السكني.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة من قبل أمانة عمّان والبلديات بنسبة 5.7 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 16.77 ألف رخصة، مقابل 16.28 ألف رخصة خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الماضي.

وعلى مستوى الاستخدامات، ارتفعت المساحات المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 5.6 مليون متر مربع، مقارنة مع 5 ملايين متر مربع خلال الفترة المقابلة من عام 2025، لتستحوذ على 81.8 بالمائة من إجمالي المساحات المرخصة.

في المقابل، تراجعت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 14.5 بالمائة إلى 1.24 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.45 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام السابق، مشكلة ما نسبته 18.2 بالمائة من إجمالي المساحات المرخصة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذ إقليم الوسط على 72.5 بالمائة من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في المملكة، وتلاه إقليم الشمال بنسبة 21.7 بالمائة، فيما بلغت حصة إقليم الجنوب نحو 5.8 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمساحات السكنية المرخصة قياسًا بعدد السكان، سجلت محافظة العاصمة أعلى حصة للفرد بواقع 0.666 متر مربع للفرد، فيما جاءت محافظة الزرقاء في أدنى المستويات عند 0.108 متر مربع للفرد.

وشكلت مساحات الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 59.5 بالمائة من إجمالي المساحات المرخصة خلال الفترة، مقابل 40.5 بالمائة للأبنية القائمة التي تم ترخيصها لاحقًا.

وبلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات نحو 4 ملايين متر مربع خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2026، مستقرةً عند مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت دائرة الإحصاءات العامة أن مؤشرات رخص البناء تعد من أبرز المؤشرات المعبرة عن النشاط العمراني الفعلي، لارتباطها المباشر ببدء تنفيذ المشاريع الإنشائية على أرض الواقع، بما يوفر مؤشرات مهمة لمتخذي القرار حول أداء قطاع الإنشاءات في المملكة.