استقرّت نسبة التّضخم في مستوى 7،2 بالمائة خلال ماي 2024 وللشهر الثاني على التوالي بعد أن كانت في حدود 7،5 بالمائة خلال مارس 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات الاستهلاك العائلي للفترة ذاتها نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.

ويعود استقرار نسبة التضخم، من ناحية، الى ارتفاع نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي (9.7 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 9.2 بالمائة في أفريل 2024 )، ومن ناحية أخرى، الى تراجع نسق ارتفاع الأسعار على مستوى مجموعة الملابس والأحذية (9.5 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 9.7 بالمائة في شهر أفريل 2024 ) ومجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (10.2 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 10.4 بالمائة في شهر أفريل 2024).

وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 9.7 بالمائة. ويعود ذلك، أساسا، الى ارتفاع أسعار القهوة، بنسبة 35 بالمائة، وأسعار لحم الضأن، بنسبة 27.8 بالمائة، وأسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 21.9 بالمائة، وأسعار التوابل، بنسبة 16.6 بالمائة، وأسعار لحم البقر، بنسبة 15.7 بالمائة.

شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ماي 2024 ارتفاع بنسبة 7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية (9.5 بالمائة) وأسعار مواد التنظيف (8.8 بالمائة). في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا، بنسبة 5.5 بالمائة، ويعزى ذلك، أساسا، الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 10.2 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر ماي 2024، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا طفيفا الى مستوى 8.6 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6.9 بالمائة خلال أفريل 2024. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقابل4،6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10.6 بالمائة مقابل 3.6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.