قال الخبير السياسي محمد صادق، إن إسرائيل تواصل عدوانها على الأراضي السورية تحت ذرائع أمنية واهية، وتوسع عملياً سيطرتها العسكرية على أجزاء من الجنوب السوري.

وأضاف أنه بعد 4 أشهر من سقوط نظام الأسد لم تسلم البلاد من الاجتياحات البرية والغارات الجوية، وهو ما ينذر بتحويل المنطقة العازلة إلى أرض محتلة، وإفراغ الاتفاقيات الدولية السابقة من مضمونها.

وأضاف صادق، خلال بيان صادر عنه أن إسرائيل لم تكتف بقصف جميع مقدرات الجيش السوري السابق من أنظمة دفاع جوي وصواريخ وقوى برية وبحرية، بل تجاوزت ذلك إلى احتلال قرى في محافظتي القنيطرة ودرعا، في انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات لعام 1974.

واوضح أن الأخطر هو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بأن بلاده لم تعد ملزمة بالاتفاقية بعد سقوط نظام الأسد، وهو تبرير يفتقر إلى الشرعية الدولية، ويكشف النوايا التوسعية.

وتابع صادق، أن وزارة الخارجية السورية ناشدت المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ووقف إعتداءاتها المستمرة على سوريا، مشيرةً إلى أن الهجمات الأخيرة جزء من سياسة ممنهجة لتهجير المدنيين وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأضاف أنه استشهد 7 سوريين وأصيب آخرون في الأول من أمس جراء توغل إسرائيلي تبعه قصف مكثف على بلدة كويا في ريف درعا الغربي، وأدى الى نزوح أهالي البلدة هرباً من الموت.

وأوضح صادق، أنه بينما تستمر الضغوط الأمريكية في مجلس الأمن لتعطيل أي إجراء جاد تجاه الإعتداءات الإسرائيلية، أعرب بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، عن إدانة موسكو للضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي أضاف فيه أن لقيادة السورية الجديدة أعلنت مرارا عن استعدادها لبناء علاقات سلمية مع جميع جيرانها دون استثناء، إذ تعمل إسرائيل بأفعالها على شطب هذا الموقف وتعزيز أصوات القوى المتطرفة داخل سوريا، وأن هذا لن يؤدي إلى تعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل.

وأكد صادق، أن الولايات المتحدة باعتبارها الداعم الأهم لإسرائيل وفي الآونة الأخيرة لسياسة نتياهو فيما يتعلق بغزة وسوريا ولبنان، فإنها لن تحرك ساكناً بما يكبح جماح الإسرائيليين في سوريا، على العكس من روسيا، التي يهمها استقرار سوريا نظراً لوجود قواعدها الجوية والبحرية فيها، مضيفا أن موسكو قادرة على ضبط الساسة الإسرائيليين إذا ما كان هناك تعاون متبادل ما بين الحكومة السورية الجديدة وروسيا.

واستطرد:' سوريا أبدت استعدادا للتفاوض مع روسيا في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال النزاع المسلح، خصوصا في مجالات إعادة البناء والاستثمارات، وأنه لم يقتصر الروس والسوريون على مناقشة القضايا الاقتصادية فقط بل امتدت المحادثات لتشمل تعزيز الروابط العسكرية بين البلدين'.

وقال إن هناك مؤشرات بالفعل على بناء علاقات تعاون مهمة ما بين البلدين في الفترة الأخيرة، وأن من أبرز هذه المؤشرات، تقديم موسكو نحو 23 مليون دولار للعملة السورية إلى البنك المركزي في دمشق الشهر الماضي، وهي خطوة أثارت قلق بعض الدول الغربية التي تتجنب دعم الاقتصاد السوري بسبب المخاوف من العقوبات، مضيفا أن المفاوضات بين روسيا وسوريا بدأت في يناير الماضي، بعد وصول نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف، ومبعوثها الخاص إلى سوريا لافرينتيف، حيث ناقشا مستقبل القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، إلى جانب فرص الاستثمار في حقول الغاز والموانئ السورية. 

وأشار إلى أنه بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين وأحمد الشرع في الفترة الانتقالية، سافر وزير الخارجية السوري إلى موسكو لمناقشة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عهد الأسد، بما في ذلك المشاريع التي تم تعليقها مثل بناء ميناء طرطوس وتطوير امتيازات الغاز الطبيعي في سوريا.

ولفت إلى أنه سبق وأن قال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف، إن روسيا ترغب برؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة، في الوقت الذي أكد فيه على دعم موسكو لسلامة الأراضي السورية، مضيفا أن بلاده تسعى من أجل استقرار سوريا والمنطقة بأسرها، محذرا من أن زعزعة استقرار أو تفكك أحد دولها قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المنطقة بأكملها، قائلاً: 'نريد أن نرى سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة.. ونحن على اتصال مع دول أخرى بشأن سوريا ومستعدون لمواصلة هذا التعاون'.