أعلنت تيك توك الخميس تأسيس مشروع مشترك بأغلبية أميركية لإدارة أعمالها في الولايات المتحدة، ما يُمكّن الشركة من تجنّب الحظر الذي كان يهددها بسبب ملكيتها الصينية.

يلقى تطبيق مشاركة الفيديوهات هذا انتشارا عالميا حيث يعتبر المفضل لدى الشباب، إلا أن شعبيته الجارفة وارتباطه بالصين أثارت مخاوف بشأن الخصوصية والأمن القومي.

وقالت الشركة إن مشروع تيك توك المشترك سيخدم أكثر من 200 مليون مستخدم و7,5 مليون شركة، مع الالتزام بضمانات صارمة لحماية البيانات ومراقبة المحتوى.

ويأتي الكيان الجديد استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أجبر الشركة الأم بايت دانس الصينية على بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر في أكبر أسواقها.

ورحّب ترامب بالاتفاق ونسبه لجهوده، كما شكر الرئيس الصيني شي جينبينغ على موافقته عليه.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال في ساعة متأخرة الخميس 'أنا سعيد جدا لأنني ساهمت في إنقاذ تيك توك!'.

أضاف 'ستصبح (تيك توك) الآن مملوكة لمجموعة من الوطنيين والمستثمرين الأميركيين العظماء، الأكبر في العالم، وستكون صوتا مؤثرا'.

وتابع 'أود أيضا أن أشكر رئيس الصين شي على تعاونه معنا وموافقته النهائية على الاتفاق'.

وستحتفظ شركة بايت دانس بحصة 19,9 % في المشروع المشترك، ما يجعل ملكيتها دون عتبة الـ 20 % المنصوص عليها في القانون.

ويمتلك ثلاثة مستثمرين هم سيلفر ليك وأوراكل وصندوق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إم جي إكس مقره أبوظبي، حصصا بنسبة 15% لكل منهم. والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل لاري إليسون، حليف قديم لترامب.

وستكون للمشروع المشترك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الثقة والأمان، ومراقبة المحتوى لمستخدمي الولايات المتحدة.

غير أن الكيانات العالمية التابعة لتيك توك ستتولى إدارة دمج المنتجات دوليا والأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلانات.

وبموجب الاتفاق سيتم تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين في بيئة سحابية آمنة تابعة لشركة أوراكل، فيما يتولى خبراء من جهات خارجية التدقيق في الأمن السيبراني ومراقبة الالتزام بالمعايير الفدرالية.

وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء غالبيتهم أميركيون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لتيك توك شو تشو، ومسؤولون تنفيذيون من شركات استثمارية.

وصدر قانون عام 2024 في وقت حذر كبار المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم ترامب في ولايته الأولى، من أن الصين قد تستخدم تطبيق تيك توك لاستخراج بيانات مواطنين أميركيين أو ممارسة نفوذ من خلال خوارزميات التطبيق.