وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع الماضي على نص المادة 447 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

طبيعة العمل ستعتمد على مهنة المحكوم عليه

في هذا السياق أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مفهوم 'المنفعة العامة' الوارد في المادة 447 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتنص هذه المادة على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

وقال رمزي لـ'الرئيس نيوز'، إن طبيعة العمل ستعتمد على مهنة المحكوم عليه، فعلى سبيل المثال، يمكن للطبيب تقديم خدمات علاجية مجانية للمرضى، والمحامي الدفاع عن المتهمين دون مقابل، والمهندس المساهمة في المشروعات الإنشائية للدولة، لافتًا إلى أن الدولة ستحدد الوظائف المطلوبة وفقًا لاحتياجاتها، ويتم تكليف المحكوم عليهم بالعمل في مجالات تخصصهم، مع خضوعهم لرقابة وزارة الداخلية.

وأضاف أن تحديد نوعية هذه الأعمال سيتم بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، وفقًا لاحتياجات المجتمع والدولة، موضحًا أن الاستفادة من هذا النظام مشروطة بعدم تجاوز مدة العقوبة ستة أشهر، وألا يكون المحكوم عليه من ذوي السوابق الإجرامية أو مسجلًا خطرًا.

مفهوم 'المنفعة العامة' يشبه نظام الخدمة العامة

من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مفهوم 'المنفعة العامة' الوارد في المادة 447 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشبه نظام الخدمة العامة الذي تؤديه الفتيات بعد التخرج من الجامعة.

وأوضح المغاوري لـ'الرئيس نيوز' أن المحكوم عليه يمكنه التقدم بطلب لأداء عمل يخدم المجتمع بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس، إلا أن الموافقة على هذا الطلب تخضع لتقدير الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن هذا البديل لن يكون متاحًا لمن لديهم سوابق جنائية أو ارتكبوا جرائم تضر بالمجتمع.

كما أوضح أن المادة 447 تهدف إلى توفير بديل إصلاحي للمحكوم عليهم بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، خاصة لمن وقعوا في أخطاء غير متعمدة، وذلك لحمايتهم من التأثيرات السلبية للسجن التي قد تؤثر على سلوكهم ونفسيتهم.

وأوضح أن تنفيذ هذا النظام سيتم من خلال تكليف المحكوم عليه بأداء عمل يخدم المجتمع وفقًا لقدراته ومؤهلاته، في أحد القطاعات الحكومية وبدون أجر، مع تنسيق مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والعدل، وستتولى وزارة الداخلية الإشراف على التزام المحكوم عليه بمهامه لضمان انضباطه واستمراريته في أداء الخدمة العامة.