أدين مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115 تتعلق بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لما أوردته شبكة 'The Athletic'، فيما لم تحدد العقوبات حتى الآن ، وسط توقعات بأن يستأنف النادي القرار.

وتعود القضية إلى مخالفات مزعومة بين عامي 2009 و2018 ، تتعلق بتقديم معلومات مالية غير دقيقة ومدفوعات للاعبين والمدربين، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف والربحية والاستدامة، وهي اتهامات ظل النادي ينفيها .

وتتراوح العقوبات المحتملة بين التوبيخ والغرامات المالية وخصم النقاط، وصولًا إلى الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما تسمح اللوائح بتطبيق خصم النقاط بأثر رجعي، ما يفتح الباب نظريًا أمام إعادة النظر في نتائج وألقاب سابقة حققها النادي، بحسب طبيعة القرار النهائي .

وأكد متحدث باسم مانشستر سيتي أن إجراءات الدوري الإنجليزي لا تزال مستمرة، مشددًا على أن النادي احترم بعناية الإجراءات القانونية الواجبة على مدى السنوات الماضية، وأن موقفه لا يزال متوافقًا مع بيانه السابق الذي رحب فيه بمراجعة القضية أمام لجنة مستقلة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد عاقب سيتي في 2020 بالحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين وغرامة مالية، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية العقوبتين، مع تغريم النادي لاحقًا بسبب عدم تعاونه مع التحقيق.