رجحت بعض وسائل الإعلام أن يكون إيلان ريكاح قد قاتل مع الجيش الإسرائيلي

أثار اعتقال مواطن تونسي- يهودي ردود فعل متباينة في تونس حول ملابسات إيقافه، وتجمع على إثره العديد من أفراد الجالية اليهودية أمام مركز الشرطة تعبيراً عن استيائهم وحاولوا الدخول إلى المركز بالقوة واقتحامه.

وعلى الفور فتحت السلطات تحقيقاً لتوضيح ملابسات هذا التوتر.

ورجحت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن يكون اليهودي إيلان ريكاح الذي ألقي القبض عليه في جزيرة جربة الواقعة جنوب شرقي تونس، عائداً من رحلة إلى إسرائيل قاتل فيها مع الجيش الإسرائيلي.

إلا أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين جنوب شرقي تونس، مساعد وكيل الجمهورية، توهامي بسيسة، أكد في تصريح إعلامي أن إيقاف المتهم جاء بسبب قضية حق عام، موضحاً أن 'النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي على خلفية تجمهر عدد من المواطنين أمام منطقة الأمن الوطني بجربة بعد إيقاف مواطن كانت الدولة بصدد البحث عنه'.

حق عام

وأوضح بسيسة في تصريحه أن 'الوحدات الأمنية قامت بإيقافه لكونه مطلوباً من قبل جهات أمنية وقضائية، ومحكوماً عليه بالسجن 7 أعوام بمقتضى حكم صادر عن القضاء ببنزرت شمال تونس، وذلك بعد ورود معلومات بوجوده بحارة اليهود بجربة جنوب البلاد'.

وأضاف أن 'المحتجين من أقارب الموقوف وأصدقائه وزملائه من تجار المصوغ بالمحلة، توجهوا إلى المنطقة في حركة احتجاجية'، لافتاً الى أن 'البحث جار بخصوص التحرك ودوافعه'.

ويعيش في جزيرة جربة التونسية نحو 2000 يهودي يحملون الجنسية التونسية.

وكان ريكاح مطلوباً بموجب حكم نهائي صادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت، قضى بسجنه 7 أعوام بتهمة إحراق سيارة مملوكة لرجل أعمال تونسي في الـ3 من مارس (آذار) 2018، والذي لا يزال مقطع الفيديو متاحاً على الإنترنت حتى اليوم.

من جهتها، أوضحت هيئة الجالية اليهودية بتونس في بيان لها أن بعض المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي 'تداولت معلومات غير دقيقة حول أسباب إيقاف المواطن المذكور'. وأكدت أن 'توقيفه جاء تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صادر بحقه بالسجن 7 أعوام في قضية حق عام تتعلق بحرق سيارة قبل أعوام عدة'.

كما شددت الهيئة على رفضها أي محاولات لتسييس الواقعة أو ربطها بأجندات خارجية من دون أدلة قانونية، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية واحترام القضاء التونسي، وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي قد تهدد التماسك الاجتماعي.

محاولة جس نبض

من جانبه، يرى رافع الطبيب أستاذ مؤهل في العلوم الجيوسياسية بالجامعة التونسية في تصريح خاص، أن 'ما أقدم عليه بعض المواطنين في جربة من أحداث الشغب أمام مركز الأمن حيث أوقف المدعو إيلان ركاح، لم يكن فقط احتجاجاً على تنفيذ برقية التفتيش بل محاولة لجس نبض السلطة في علاقة بالحملة الدولية التي تستهدف تونس، والتي تعمل على تقديم البلاد في مظهر العنصرية والانغلاق ورفض الآخر إن كان مهاجراً أفريقياً من الساحل أو مواطناً تونسياً من ديانة مختلفة عن الأكثرية الساحقة للشعب'.

وواصل الطبيب قائلاً 'تونس شعباً ومجتمعاً ودولة تحت مجهر بعض قوى الإقليم والعالم، منها من يبحث إبعاد كرة نار الهجرة عن مجاله، فيعمل كل ما في وسعه لوصم تونس بالعنصرية من أجل توطين المهاجرين الأفارقة فيها، كنوع من التعويض عما يلحقهم من سوء معاملة مزعومة. في حين يسعى البعض الآخر إلى تأجيج صراعات في بلد لا ولم يعرف يوماً إشكالات طائفية'.

كما يعتقد الصحافي بسام حمدي في تصريح خاص أن 'البعض من مناصري اليهود حاولوا استغلال حادثة إيقاف مواطن تونسي في قضية حق عام من أجل إثارة الرأي العام لاستهداف السلطة السياسية، التي أعلنت في مناسبات عدة أن السلام مع إسرائيل خيانة عظمى وجريمة'. ويرى حمدي أن 'بعض التدوينات على مواقع التواصل والبلاغات الصادرة من بعض التونسيين للأسف تندرج في إطار محاولة تأجيج الوضع لإحراج السلطة السياسية في تونس، والضغط عليها في محاولة لإضعاف موقفها من معاداة إسرائيل ومناصرة القضية الفلسطينية'، قائلاً 'إن الشاب التونسي من معتنقي الديانة اليهودية جرى إيقافه بقضية ذات صبغة تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بالقتال مع الجيش الإسرائيلي كما روج له البعض'.

إثارة بلبلة

في هذا الصدد، كتب اليهودي- التونسي القاطن بجربة التونسية، أفيال عشوش، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن 'ما تقوم بعض الصفحات المشبوهة الداعمة للإرهاب والتحريض ضد يهود تونس واستغلال سياسة ضبط النفس التي ننتهجها في هذا الظرف الحساس، هدفه إثارة البلبلة ودفع البلاد نحو المجهول'.

مواصلاً 'بعد الحادث الذي وقع في معبد الغريبة عام 2022 وحرق المعبد اليهودي بالحامة في محافظة قابس جنوب شرقي تونس، والذي هو بمثابة جزء لا يتجزأ من تاريخ تونس، كنا حريصين على عدم إعطاء وسيلة إعلامية أجنبية الفرصة لتشويه صورة البلاد، وكنا دائماً سباقين لعدم التعميم حفاظاً على صورة تونس'. وأضاف 'لكن أن تتحول قضية حق عام بين تونسيين واعتبار يهود تونس صهاينة يجب محاربتهم، فهذا الإرهاب بعينه'، ويقصد هنا بعض الصفحات على مواقع التواصل التي تعتبر أن توقيف اليهودي- التونسي جاء إثر مشاركته الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة، في نوع من الالتباس والخلط مع يهودي تونسي آخر.

من جانبه، يرى الصحافي المتخصص في الشأن السياسي والدولي نزار مقني في تصريح خاص، أن 'هذه الحادثة وما سببته من لغط تعكس رغبة الشعب التونسي في محاسبة من خدموا في الجيش الإسرائيلي من التونسيين مزدوجي الجنسية، خصوصاً بعد أن برز بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاركته في الحرب التي تخاض ضد اهالي غزة'.

واعتبر أن 'معاقبة هؤلاء يجب أن تكون على أساس المشاركة في عمل إرهابي وليس وفق مقاربة دينية، لأن مثل هذه المقاربة قد تتسبب في توتر اجتماعي قد تستفيد منه إسرائيل وتستثمره سياسياً مثلما فعلت في مرات سابقة عدة'.