الفساد افة اجتماعية قذرة وبكل تأكيد يشكل عقبه كبيره امام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وله اثار سلبية على التنمية المستدامة ، كما انه يؤثر بشكل كبير على حياة الفرد والمجتمع.

وبدون شك فأن السلطة بكل مكوناتها القيادية هي البيئة المناسبة لأحتضان الفساد ورعايته وهي التي تحمي الفاسدين، ومن جحورها ينطلق الفساد ويتوسع.

نحن اليوم امام معضلة حقيقية، الجميع يتحدث عن الفساد و محاربته بما فيهم قيادات السلطة، يتحدثون عن الفساد ومحاربته وكأنه سلعه متداولة بين صفوف الشعب.

ونتيجة الغليان الشعبي بسبب تردي الاوضاع وتفشي الفساد طالعنا مجلس القيادة الرئاسي في يناير بداية هذ العام بأعلان حزمة من الإجراءات المتعلقة في مكافخة الفساد وغسيل الاموال كان الغرض منه تهدئة الشارع، حيث وجه المجلس تقديم كافة القضايا المتعلقة بالفساد التي ظهرت في وقت سابق الى النيابة العامة للنظر فيها ، وتقديم جميع المتورطين للمحاكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبالفعل حسب المعلومات لدينا هناك اكثر من عشرين قضية فساد من العيار الثقيل، قدمت للنيابة للنظر فيها وحتى الان لا نعلم كيف نهايتها.

شعبنا الصابر والمكافح على نياته استبشر خيرا بهذا الإعلان على امل ان يكون هذا الاجراء خطوة جادة في سبيل معالجات حقيقية لوضع حد للعبث بأموال الشعب و البدء بعهد جديد يؤسس لمرحلة جديدة خاليه من الفساد.

لكن السؤال المطروح اليوم بعد ما يقارب تسعة أشهر من اعلان الحرب على الفساد من قبل مجلس القيادة، هل هناك فاسد واحد تقدم للمحاكمة؟

طبعا لا يوجد أي عنصر فاسد تم محاسبته، لان المنطق يقول لا يمكن ان تكون محاربة الفساد بواسطة الادوات نفسها التي تمارسه، مع احترامنا لبعض العناصر التي تبوأت مناصب حديثا في المجلس او الحكومة وما تزال محافظة على نظافة اليد، لكن السكوت في هذه الحالة عن الباطل جريمه.

لذلك الحل الوحيد لاجتثاث الفساد ومنابعه يكمن في وعي الشعب وقدرته على مواجهة هذه الافة الخبيثة التي التهمت الاخضر واليابس ، فلا بد من ثورة شعبية تعيد البوصلة وتنقذ شعبنا من هذا العبث.