زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، أن عدد الوثائق والمذكرات القضائية التي تم توقيعها رقمياً في قصر عدل عمّان بلغ نحو 19 ألف وثيقة منذ إطلاق الخدمة في 17 أيلول الماضي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأوضح التلهوني أن اعتماد التوقيع الرقمي ينسجم مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الهادفة إلى تطوير الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات ضمن مسار التحديث الاقتصادي والإداري الذي تنتهجه الحكومة.

وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على تعميم استخدام التوقيع الرقمي تدريجياً في جميع محاكم المملكة، في إطار خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبيّن أن التقنية المعتمدة في التوقيع الرقمي تُعد آمنة وموثوقة، إذ تتيح التحقق من صحة الوثائق من خلال رمز الاستجابة السريع (QR) عبر تطبيق 'سند'، إضافة إلى خدمة 'التحقق من الوثيقة الرقمية' المتاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستُنفذ بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية المقبلة، لتطوير الإجراءات القضائية مثل المحاكمات والمحاضر وإيداع اللوائح وسماع الشهود، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعادة هندسة إجراءات إدارة الدعوى والوساطة.

كما كشف التلهوني عن توجه الوزارة لإطلاق خدمات الكاتب العدل إلكترونياً قريباً، بما يمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون التقيد بالاختصاص المكاني، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الحالية لدمج التوقيع الرقمي ضمن منظومتها.

وأكد وزير العدل أن الحكومة ماضية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها، مشيراً إلى أن إطلاق التوقيع الرقمي يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي للوزارة، التي توفر حالياً 57 خدمة إلكترونية عبر بوابتها المحدثة، سترتفع إلى 100 خدمة بنهاية العام الحالي، ما يسهم في تقليل عدد مراجعي المحاكم بشكل كبير.