الثورة نت /..

اختتمت الهيئة العامة للاستثمار، ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.

وأوضح رئيس الهيئة محمد إسحاق أن الورشة ناقشت بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن الورشة استعرضت المستهدفات المرحلية التي تشمل استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار و343 مليونا و851 ألفا و980 دولار خلال السنوات العشر القادمة وذلك انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد وبرنامج حكومة التغيير والبناء.

ولفت إسحاق إلى أهمية العمل بين مختلف الجهات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال استقطاب وتسجيل المشاريع الاستثمارية.

وأكد التزام الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الحكومية الشريكة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في هذه الورشة والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعل من اليمن وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تشكيل فريق تشبيك مشترك يضم مختلف الأطراف المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق المؤسسي.

وأكد المشاركون أهمية إقرار إجراءات موحدة وفعّالة لتسجيل المشاريع الاستثمارية بما يسهل التنفيذ ويوفر آليات متابعة أكثر مرونة وشفافية، ووضع آليات تعاون وتنسيق مؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج ترويجية وتسويقية مشتركة.

وشددوا على ضرورة تفعيل آليات تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع قدرتها على دعم المستثمرين، وترسيخ الالتزام الجماعي بتنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة وفقاً للقانون واللوائح والأنظمة المعتمدة.

وحث المشاركون في الورشة على أهمية اعتماد منظومة متكاملة لبناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة المتابعة والتقييم للمشاريع الاستثمارية.