أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرمة بين العراق والكويت في العام 2012، تمثّل معالجة فنية وإدارية لآثار غزو النظام العراقي السابق للكويت عام 1990، وتستند إلى القرار الأممي رقم 833 لعام 1993، الذي أكد في مادته السادسة أن الاتفاقية لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1992.

وأشار زيدان في مقاله الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط في 23 يوليو 2025 بعنوان «أمواج خور عبدالله بين قرارين متناقضين»، إلى أن الاتفاقية أصبحت مُلزِمة بعد دخولها حيّز التنفيذ، بموجب مبدأ «pacta sunt servanda» في القانون الدولي، والذي يعني ضرورة الوفاء بالالتزامات والمعاهدات الدولية، مضيفا «وقد استُكملت إجراءات التصديق عليها من الجانب الكويتي في مجلس الأمة، بينما أقرّتها المحاكم العراقية وأثبتت شرعيتها».

وأوضح زيدان أن المحكمة الاتحادية ردّت الدعوى المقدّمة ضد الاتفاقية، مؤكدة عدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، ما عزّز شرعيتها الداخلية، وحمتها من أي طعن لاحق حسب قوله.

في المقابل، أشار زيدان إلى أن المحكمة الاتحادية اعتبرت في قرار لاحق لها عام 2023، أن القانون رقم 42 لسنة 2013 الذي صادق على الاتفاقية، غير دستوري بحجة عدم تصويته بأغلبية الثلثين.

واعتبر زيدان أن هذا التحوّل القضائي غير مستند إلى نص دستوري أو قانوني، محذرًا من أن اعتماد هذا المعيار قد يؤدي إلى إبطال أكثر من 400 اتفاقية دولية سابقة، أُبرمت بنفس الآلية، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين.

وانتقد زيدان ما وصفه بـ«العدول غير المنضبط»، مؤكدًا أن العدول القضائي في التشريع العراقي محصور بهيئة عامة محددة وفق شروط صارمة نصّت عليها المادة (13/أولًا/1) من قانون التنظيم القضائي، ولا يجوز أن يشمل الأحكام القضائية القطعية، حفاظًا على حجّية الأحكام واستقرار التعاملات القانونية.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية، رغم خلوّ دستورها وقانونها من أي نص يمنحها صلاحية العدول، ضمّنت في نظامها الداخلي مادة (45) تتيح لها تعديل المبادئ متى اقتضت «المصلحة الدستورية والعامة»، وهو ما عدّه زيدان تجاوزًا لطبيعة الأنظمة الداخلية المخوّلة إجرائيًا لا موضوعيًا، وانتهاكًا لتدرج القواعد القانونية.

وانتقد زيدان قرار المحكمة الصادر في 4 أيلول 2023، معتبرًا أنه لم يكن «عدولًا عن مبدأ» كما نصت المادة 45، بل نقضًا لحكم قطعي صدر في 18 كانون الأول 2014 بشأن الاتفاقية، ما يشكل مخالفة واضحة لمبدأ حجّيّة الأمر المقضي به، ويخلق فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن الحكم السابق ( الملغي) كان يؤسس لالتزام لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة.

وشدد زيدان على أن أي قرار يطلق عليه «عدول»' إذا صدر خارج الضوابط القانونية، أو مسّ حكمًا نهائيًا، أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يعتد به ، ويلحق ضررا مباشرا بمبدأ سيادة القانون، وبثقة المتقاضين.

وفي ختام مقاله، قال زيدان إن القرار الأول في سنة 2014 اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر قرار 2023 إلى الأسس القانونية والدستورية، وأثار تداعيات قانونية ودولية خطيرة لا يُستهان بها.