كشفت وثيقة حكومية رسمية عن تمرد صريح يقوم به ما يُعرف بـ'محور تعز العسكري'، مستمرًا في مصادرة الإيرادات العامة للدولة ورفض توريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، في خروج واضح على الدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وعلى إثر هذه الكشوفات، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، أوامر عاجلة ومشددة وجهها مباشرة إلى وزير الدفاع، طالباً منه فتح تحقيق فوري وشامل فيما وصفه بـ'التمرد' الذي يمارسه محور تعز، ومصادرته للموارد العامة في المحافظة.

تفاصيل الوثيقة الرسمية

وبحسب الوثيقة الحكومية الصادرة عن رئاسة الوزراء، والمؤرخة في 14 نوفمبر 2025 تحت الرقم (رو 1317)، فإن جهات تابعة للمحور العسكري تواصل استيلاءها على موارد ضريبة القات في محافظة تعز، رغم كل الجهود والتنبيهات الحكومية. وقد شددت الوثيقة على ضرورة تشكيل 'لجنة تحقيق عاجلة' للكشف عن كافة المتورطين في هذه الخروقات المالية، وإحالة المتسببين إلى 'الجهات الرقابية والقانونية المختصة' لاتخاذ أشد الإجراءات بحقهم.

كما طالبت الوثيقة قيادة محور تعز بـ'ضرورة الإلزام الفوري بوقف أي تدخل في موارد الدولة والالتزام الكامل بالتشريعات النافذة'، بالإضافة إلى إزالة كافة 'نقاط الجبايات' غير القانونية التي أقامها المحور على الطرقات بصورة عاجلة ودون أي تأخير.

خسائر بمليارات الريالات

وتأتي هذه الإجراءات الحكومية الحاسمة بعد مذكرة رسمية وثقية رفعها مكتب ضرائب محافظة تعز إلى رئيس الوزراء، كشفت عن استمرار 'نهب منظّم' لموارد ضريبة القات من قبل المحور العسكري للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت المذكرة، التي حصلت جهات إعلامية على نسخة منها، أن حجم الأموال التي يتم الاستيلاء عليها يوميًا لا يقل عن 30 مليون ريال يمني، وهو ما يشكل خسائر فادحة لخزينة الدولة تُقدر بأكثر من 5 مليارات ريال خلال الأشعة الستة الماضية فقط، وهي أموال كان من المفترض أن تُخصص لتمويل الخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفين.

تحدي لسلطة الدولة

يُعتبر هذا التطور الأحدث مؤشرًا على تصعيد التحدي الذي تواجهه الحكومة الشرعية في فرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، ويضع اختبارًا حقيقيًا لقدرة مجلس القيادة الرئاسي على توحيد الموارد المالية للدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات التي تدير مناطق نفوذها خارج إطار الدولة.

وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية نتائج التحقيق الذي أمر به رئيس الوزراء، وما قد يسفر عنه من إجراءات قد تطال مسؤولين كبار في محور تعز العسكري، في خطوة قد تكون بداية لحسم نفوذ القوى التي تعمل خارج إطار الشرعية في المحافظة.